طالب ممثلون لمجتمع الأعمال بتضمين وثيقة السياسات الضريبية التى تعدها الحكومة حاليا عددا من المبادئ أهمها الاستقرار التشريعى للقوانين المنظمة للضرائب وسياسات لتحفيز قطاعات مثل الصناعة، وتعد الحكومة وثيقة للسياسات الضريبية سيجرى الإعلان عنها خلال شهر بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.
وأوضح ممثلو مجتمع الأعمال لـ”البورصة”، أن قانون الضرائب الحالى المعمول به منذ 2005 يعد من أفضل القوانين الضريبية، ولكنه يحتاج إلى تعديل بعض النصوص لتتوافق مع متغيرات حركة التجارة العالمية والتحول نحو البيع إلكترونيا.
يوسف: نسب الضريبة يجب أن تراعى تنافسية الأسواق المجاورة فى جذب المستثمرين الأجانب
قال الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن فلسفة الوثيقة الجديدة يجب أن ترتكز على عدد من المحددات فى المقدمة منها الاستقرار التشريعى للقوانين والقرارات المتعلقة بالضرائب وتحقيق العدالة فى تطبيق السياسات الضريبة، لضمان توسيع قاعدة الممولين وتشجيع القطاع غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الرسمية وبما يسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية.
أضاف يوسف أن الوثيقة الجديدة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كذلك إعادة النظر فى سعر الضريبة للقطاع الصناعى بصفة خاصة حتى تكون متوافقة مع الأسواق المجاورة التى تنافس مصر فى جذب المستثمرين الخارجيين، موضحا أن أى مستثمر أجنبى يسعى للأسواق التى تتميز بالثبات التشريعى ووضوح السياسات الضريبة دون أن يفأجأ برسوم وضرائب غير معلنة وفقا لقوله.
ودعا إلى ما أسماه بـ”الحل الناجز” والسريع للنزاعات الضريبية المتعلقة بالمستثمرين من خلال المحاكم الاقتصادية المتخصصة، لافتا إلى وجود عشرات الشركات التى تخارجت من نشاطها منذ سنوات دون إنهاء ملفاتها الضريبة.
وبحسب المدير التنفيذى، خاطبت الجمعية وزارة المالية فى وقت سابق بعدد من المقترحات لتطوير المنظومة الضريبية مؤكدا على ضرورة الأخذ فى الاعتبار رؤية مجتمع الأعمال ضمن وثيقة السياسات الضريبية المزمع الإعلان عنها.
البهى: هناك ضرورة لوجود آليات لتحصيل المتأخرات الضريبية كحق للدولة وفقا للقانون
وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد إن الحافز الرئيسى لمجتمع الأعمال فيما يتعلق بالتشريعات الضريبية هو استقرار السياسيات الضريبية وعدم زيادة الضرائب بشكل مفاجىء.
أضاف البهى أن المستثمر يقوم بعمل دراسة الجدوى لمشروعاته وفقا للضريبة كجزء رئيسى من تكلفة السلعة أو المنتج لكن الزيادات الضريبية المفاجئة تربك حساباته وتؤثر على خططه الإنتاجية.
أشار إلى أنه على سبيل المثال، تنص قوانين الضرائب والاستثمار فى دول جنوب شرق آسيا على استمرار العمل بالتشريعات الضريبية لمدة تتراوح بين 25 و30 عاما لضمان تحقيق الاستقرار للمصنعين.
وذكر أن القانون رقم 91 لسنة 2005 يعد من أفضل القوانين الضريبية ولكنه يحتاج إلى تعديل بعض النصوص لتتوافق مع متغيرات حركة التجارة العالمية والتحول نحو البيع الكترونيا.
فى سياق متصل، أكد البهى على ضرورة وجود آليات لتحصيل المتأخرات الضريبية كحق للدولة وفقا للقانون، وأن يكون هناك تدرج فى العقوبة لتبدأ بتوجيه إنذار لمن لديه متأخرات، متابعا أن الدولة لن تستفيد من حبس الممول ويجب أن يتم تحصيل المتأخرات وديا، ويتم تطبيق العقوبة إذا امتنع عن السداد.
على جانب آخر، لفت البهى إلى أن لجنة الضرائب بالاتحاد تتولى حل المشاكل التى تواجه الصناع بشكل دورى بالتنسيق مع قيادات مصلحة الضراءب ونواب وزير المالية.
أبوعلى: معالجة حالات الازدواج الضريبى لصناديق الاستثمار والعلاقة بين الشركات الأم والتابعة
واتفق معه جمال أبو على الأمين العام لجمعية شباب الأعمال فى أن الوثيقة الجديدة يجب أن تستند إلى رؤية تقوم على الثبات التشريعى لفترة معقولة حتى يتمكن المستثمرين من معرفة التزاماتهم الضريبية وتسعير منتجاتهم إلى جانب تقليل أنواع الضرائب المفروضة على النشاط التجارى والصناعى وتوحيدها بقدر الإمكان.
وأكد ضرورة تيسير إجراءات تعامل مصلحة الضرائب مع المستثمرين والمصنعين من خلال تخفيض إجراءات الربط والفحص الضريبى، ومعالجة بعض حالات الازدواج الضريبى خاصة فيما يرتبط بصناديق الاستثمار والعلاقة بين الشركات الأم والشركات التابعة.
طالب أبو على بافتراض حسن النية لدى الممولين خاصة فى حالات الحصول على مخالصة من الضرائب لتصفية النشاط الصناعى.
وقال حسن الفندى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن وثيقة السياسات الضريبية الجديدة يجب أن تتضمن التخلص من الملفات الضريبية المتراكمة على الممولين، وعدم فرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية.
أضاف لـ «البورصة»، أن أبرز مطالب المستثمرين من الوثيقة تتمثل فى وضع برنامج زمنى لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة لدعم العدالة الضريبية، بما ينعكس على تحسين أدائها شكل واضح ويعزز حصيلة الإيرادات العامة للدولة.
النفراوى: مطلوب استراتيجية طويلة الأجل لضمان استقرار السياسات المالية للدولة
ومن جانبه، قال محمد النفراوى الأمين العام للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب إن هدف السياسة الضريبية وضع استراتيجية ضريبية طويلة الأجل لضمان استقرار السياسات المالية للدولة مما يحفز جذب الاستثمارات.
ولفت إلى أن وثيقة السياسات الضريبية يجب أن تتضمن عدة محاور منها اعتماد الدولة على دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على جذب الاستثمارات المباشرة المحلية والدولية فى الأنشطة الاقتصادية الهامة مثل الطاقة المتجددة والاستثمارات الخضراء واللوجستيات بالإضافة إلى تنشيط بيئة الأعمال المولدة للعملة الأجنبية من خلال توطين الصناعات وتنشيط السياحة وزيادة الصادرات غير البترولية.
ولفت إلى أهمية مسايرة الوثيقة للتطورات الاقتصادية والمعاملات الدولية وتعظيم الاستفادة منها، إضافة إلى الأخذ بأنظمة الشمول المالى والرقمى وتطوير بيئة الأعمال والتفاعل مع الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود “الضرائب الدولية” فى ضوء الاتفاقيات الدولية فيما بين مصر والدول الأخرى وما جاء بنماذج الاتفاقيات الضريبية الدولية بما فى ذلك نموذج الأمم المتحدة، ونموذج منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
ونوه النفراوى على أهمية المحافظة على الفلسفة التى صدر على أساسها القانون الحالى رقم 91 لسنة 2005، والتى مازالت صالحة وأخدها فى الاعتبار والعمل على استمرارها والبناء عليها وتطويرها وتعزيزها بل والمحافظة عليها، مشيرًا إلى أهمية التأكيد على العلاقة المتبادلة بين معايير المحاسبة المصرية وبين الأحكام القانونية فى تحديد كل من الربح المحاسبى وتحديد الوعاء الضريبى.
وقال شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إنه يتم حاليًا مراجعة الشكل النهائى لوثيقة السياسة الضريبية لتطبيقها قبل نهاية الربع الأول من العام المالى الجارى.
وتستهدف “المالية” تحقيق الاستقرار الضريبى لدفع التدفقات الاستثمارية فى إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادى، حيث تعكف على تطوير وثيقة استراتيجية السياسات الضريبية 2024-2030، والانتهاء منها فى أقرب وقت لطرحها لحوار مجتمعى.
ووفقا لنائب الوزير، تهدف الوثيقة لتوضيح منهج وزارة المالية لتحقيق التوازن بين هذه الأهداف خلال السنوات من 2024 حتى 2030، من خلال إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حوار مجتمعى يضمن الاستقرار فى بيئة الأعمال.
