قالت رتيبة محمود، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان ومدير منظومة القطن، إن شركات القطن تقدمت بمذكرة لمجلس الوزراء لمطالبة وزارة المالية بتحمل مبلغ يتراوح بين 1.5 و2 ألف جنيه من سعر الضمان، حتى تتمكن من شراء القطن من المزادات.
وأضافت محمود في تصريح لـ”البورصة”، أن ارتفاع الأسعار على الشركات أدى إلى عزوفها عن المزادات الماضية، مؤكدة على التزام المنظومة بالبيع بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وهي 12 ألف جنيه للوجه البحري و10 آلاف جنيه للوجه القبلي.
وأوضحت أنه تم بيع نحو 300 ألف قنطار في المزادات السابقة لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، بينما هناك نحو 500 ألف قنطار في عهدة الشركة حاليًا لحين الإعلان عن مزاد جديد.
وتابعت: “نحن في انتظار قرار مجلس الوزراء بتحديد الآليات الجديدة للمزادات المقبلة”.
وأشارت محمود إلى أن تصدير القطن مستمر حاليًا من إنتاج الموسمين الماضي والحالي، موضحة أن عدم توفر كميات لدى شركات القطاع الخاص أدى إلى تراجع التعاقدات.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في فبراير الماضي تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم المقبل 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة، و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة.
وتقدر الكمية المنتجة من القطن في العام الحالي بنحو 1.8 مليون قنطار، نظرًا لزيادة المساحات المنزرعة بنحو 20%، وعدد الشركات العاملة في القطاع 260 شركة، من بينها 60 شركة مستفيدة من التمويل البنكي.
وأُطلقت منظومة تداول القطن بشكل تجريبي عام 2019، وتم تعميمها في 2021. وتقوم الحكومة، ممثلة في شركة “مصر لحليج الأقطان”، بدور الوسيط بين المزارعين والمصدرين ومصانع الغزل، حيث تتسلم الحكومة الأقطان من المزارعين دون وسطاء وتطرحها للبيع مباشرة عبر مزاد علني.
