عقدت الجمعية العلمية للتشريع الضريبي مؤتمرها السنوى الثامن “خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصرى”، وتحدث وزير المالية أحمد كجوك أمام المؤتمر وقال إن وزارة المالية تستهدف إطلاق وثيقة السياسات الضريبية للحوار الوطنى خلال الربع الأول من 2025.
ولفت إلى أنه جار إعداد بعض الدراسات بشأن إطلاق عدة مبادرات تستهدف القطاعات الإنتاجية، والاقتصاد الأخضر، وأضاف أنه يوجد تعاون مثمر مع وزارة الاستثمار لاطلاق مبادرة جديدة لدعم المصدرين.
وقال إنه سيتم إطلاق حزم جديدة من التيسيرات لصالح المواطنين والمستثمرين فى الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة.
وذكر كجوك، أن الوزارة تعمل على ثلاث أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد فى ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، من خلال العمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
أضاف أن وزارة المالية بدأت بالفعل فى تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تم إعادة الفحص بالعينة لكل الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، إضافة إلى التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة المركزية بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة، بما يسهم فى التيسير عليهم وتوفير السيولة النقدية لهم، مشيراً إلى أن هناك 60 مستثمرًا استخدموا منظومة المقاصة تجريبياً.
الكيلانى: لا نية لتغيير سعر الضريبة ونستهدف استقرار السياسة الضريبية لدعم الاستثمار
وقال شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إنه يتم التعامل بحزم مع الفواتير الوهمية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها.
وذكر أن ليس هناك نية لتغيير سعر الضريبة، حيث تستهدف الوزارة استقرار سعر الضريبة فى الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه تم طرح حزمة للتيسيرات الضريبية مكونة من 20 بندا، تم إحالة جزء منها لمجلس النواب الأسبوع الماضي لأنها تحتاج إلى تعديل تشريعى.
رتيب: الاقتصاد المصري شهد انطلاقة كبيرة رغم التحديات والأزمات العالمية
وقال رابح رتيب رئيس جمعية التشريع الضريبى، إن الاقتصاد المصري شهد انطلاقة كبيرة رغم التحديات والأزمات العالمية والإقليمية.
وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تبني سياسات اقتصادية ومالية قابلة للتطبيق وداعمة لاستقرار الاقتصاد المصري، حيث تستهدف تحقيق الانضباط المالي والنقدي،
وذلك في ضوء الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية.
عرفان: ضرورة تبنى سياسات مالية ونقدية مرنة تشجع النمو الاقتصادي
قال عرفان فوزي الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، إن مصر لديها الفرص الواعدة للاستثمار والانطلاق نحو اقتصاد متوازن يسعى لتحقيق أعلى معدلات للنمو ويحقق التنمية المستدامة في جميع المجالات.
وأشار إلى ضرورة تسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية والتحرك بخطى مستدامة من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات الصناعية وتحديثها في توليد الناتج.
ولفت إلى تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن إيجاد حلول لخلق مناخ متوازن لبيئة التشريعات الاقتصادية والمالية في مصر تشجيعا وتحفيزا للاستثمارات المحلية والأجنبية لتواكب طموحات الدولة المصرية.
أبوتكية: نستهدف وضع مقترحات خلال المؤتمر للنهوض بجميع النواحي الاقتصادية.
وقال ماجد أبوتكية عضو مجلس إدارة جمعية التشريع الضريبى، إن المؤتمر حظى باهتمام الدولة، حيث يركز على وضع خارطة طريق لدعم الاقتصاد، والمساهمة بوضع مقترحات من شأنها تدعيم سعى الدولة ومؤسساتها فى النهوض بكافة النواحي الاقتصادية.
وأشار أبوتكية إلى أهمية السعى لإيجاد منظومة متكاملة من السياسات المالية لمواكبة التغيرات العالمية والإقليمية.
