ارتفعت إجمالى قيمة عمليات التسويات اللحظية خلال أول 11 شهرًا من العام الجارى 66.6% على أساس سنوى، مُسجلة نحو 254.5 تريليون جنيه مقابل نحو 152.7 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
رغم تراجع إجمالى عدد عمليات التسويات اللحظية 0.9% خلال فترة المقارنة، مُسجلة نحو 2.28 مليون عملية خلال نوفمبر الماضى مقابل نحو 2.3 مليون عملية فى نوفمبر 2023، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى.
وانخفضت قيمة التسويات اللحظية خلال نوفمبر على أساس شهرى بنحو 4.1 تريليون جنيه شهريًا، مُسجلة نحو 22.3 تريليون جنيه مقابل نحو 26.4 تريليون فى أكتوبر، نتيجة لتراجع عدد العمليات 29.5 ألف عملية، لتبلغ نحو 204.7 ألف عملية فى نوفمبر الماضى مقابل 234.2 ألف عملية فى أكتوبر.
بينما ارتفعت قيمتها على أساس سنوى بنحو 37.3% مقابل 16.25 تريليون جنيه فى نوفمبر من العام الماضى.
ويستخدم نظام التسوية اللحظية فى تسوية أوامر الدفع ذات أهمية نظامية لأنه يُنفذ من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبًا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد.
ويُعد نظامًا متعدد الروافد، يقوم بتسوية أوامر الدفع الفردية، ونواتج أنظمة التسوية بالصافى لغرف المقاصة، وكذلك القيود المالية الخاصة ببيع وشراء الأوراق المالية بالسوق الأولية والثانوية.
