كشفت بيانات الاحتياطيات الدولية غير الرسمية لدى البنك المركزى عن سداد مصر اتفاقيات ريبو “إعادة شراء سندات دولية” بقيمة 1.3 مليار دولار الشهر الماضى.
السندات التى أعاد البنك المركزى شراءها كانت جزءا من إصدار بقيمة 5.2 مليار دولار أصدرتها وزارة المالية قبل سنوات فى الأسواق الدولية لصالح البنك، والذى قام بدوره بإبرام اتفاقية ريبو “إعادة بيعها” لصالح بنوك دولية.
وبحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزى فقد تراجعت السندات المطروحة من وزارة المالية لصالح البنك والمدرجة فى الاحتياطيات غير الرسمية، بنفس القيمة إلى 3.9 مليار دولار.
كان البنك المركزى قد ذكر فى توقعاته للتدفقات الخارجة خلال العام الحالى أن هناك مدفوعات “ريبو” بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.
وكانت وزارة المالية قد طرحت قبل سنوات سندات دولارية لصالح البنك المركزى والذى بدوره أعاد بيعها لعدد من البنوك الدولية، وفى 2020 قام بتجديدها لفترات تتراوح بين 3.5 و4 سنوات بحسب البيان الصادر من البنك المركزى آنذاك.
فى الوقت نفسه، ارتفع احتياطى النقد الأجنبى الرسمى خلال نوفمبر الماضى هامشيًا بنحو 10 ملايين دولار ليسجل 46.95 مليار دولار، رغم ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية بنحو 643 مليون دولار، لكن تراجع احتياطيات الذهب بنحو 377 مليون دولار وكذلك حقوق السحب الخاصة، حدا من أثر الزيادة.
وشهد نوفمبر الماضى سداد مصر سندات بقيمة 1.3 مليار دولار وكذلك سداد مدفوعات 818 مليون دولار لصندوق النقد.
وقالت سارة سعادة كبيرة محللى الاقتصاد الكلى بشركة سى آى كابيتال، إن الفترة الأخيرة لم تشهد مُحفزت ضخما يدفع احتياطيات النقد الأجنبى مثل صفقة رأس الحكمة بداية العام الجارى، كما أن قيمة الاحتياطى الحالية وصلت بالفعل لمستهدفات البنك المركزى.
وقالت منى بدير محللة الاقتصاد الكلى، إن نمو احتياطيات النقد الأجنبى بوتيرة بطيئة خلال نوفمبر الجارى يرجع لزيادة الطلب على الواردات خاصة السلع الأساسية والمواد البترولية، إذ تستهدف الدولة بناء مخزون استراتيجى كبيرا تحوطًا من تصاعد التوترات الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى سداد التزامات دين خارجية خلال الفترة المقبلة أدى لتباطؤ نمو احتياطى النقد الأجنبى.
وتبلغ قيمة التزامات مصر الخارجية خلال النصف الثانى من العام الجارى نحو 19.58 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى.
وارتفع متوسط سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى فى البنوك المصرية بنهاية تعاملات الأحد بنحو 24 قرشًا، مسجلًا 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع، مقابل 49.94 جنيه للشراء و50.04 جنيه للبيع بختام تعاملات الخميس الماضى، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى.
