وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لتحسين الاستعداد لحالات الطوارئ الصحية العامة والتعامل معها في تركيا.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي أن مشروع الاستعداد لحالات الطوارئ الصحية العامة في تركيا سيساعد على توسيع إنتاج اللقاحات وتعزيز قدرة البلاد على اكتشاف حالات الطوارئ الصحية العامة وبدء الاستجابة السريعة لها، كما سيدعم إنتاج اللقاح من خلال تمويل المعدات والمساعدة الفنية،ويغطي الاستعداد للطوارئ المخاطر الصحية العامة الناجمة عن مجموعة من المصادر،نظرًا لتعرض البلاد لمخاطر الأمراض المعدية وتغير المناخ والكوارث الطبيعية.
ومن المنتظر أن يستفيد جميع السكان في تركيا من المشروع من خلال زيادة الوصول إلى اللقاحات المنتجة محليًا على المدى الطويل،وكذلك من خلال تحسين مراقبة الأمراض وتعزيز القدرة على الاستجابة للطوارئ. وستساعد هذه الجهود في منع انتشار الأمراض المعدية والحد من مخاطر الصحة العامة التي سيكون لها آثار صحية واقتصادية واجتماعية إيجابية.
وقال هومبرتو لوبيز مدير البنك الدولي في تركيا:”لقد قطعت تركيا خطوات كبيرة في قطاع الصحة،حيث عززت الوصول إلى الرعاية الصحية بأسعار معقولة وحسنت النتائج الصحية من خلال شبكة رعاية صحية أولية تعمل بشكل جيد. وسيؤدي التمويل إلى تعزيز مرونة البلاد من خلال تعزيز قدرة القطاع العام على احتواء تفشي الأمراض والتخطيط الفعال للاستجابة والاتصال بالمخاطر لحالات الطوارئ الصحية العامة،ويسعد البنك الدولي بدعم جهود تركيا لحماية شعبها من مخاطر الصحة العامة الجديدة والناشئة، مثل الأوبئة العالمية”.
وأضاف البيان أن تركيا عانت في مواجهة حالات الطوارئ الصحية العامة، حيث كان لوباء كوفيد-19 آثار شديدة على صحة المواطنين ورفاهتهم، حيث تم تأكيد أكثر من 17 مليون حالة وأكثر من 100 ألف حالة وفاة. كما أحدثت الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد في فبراير 2023 تأثيرًا كبيرًا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وإصابة 107 آلاف آخرين، ونزوح 3.3 مليون شخص إضافي. كما ألحقت الزلازل أضرارًا أو دمرت البنية التحتية للرعاية الصحية وقدرة تقديم الخدمات، فضلاً عن أنظمة المياه النظيفة والصرف الصحي، مما زاد بشكل كبير من خطر تفشي الأمراض المعدية.
ويعد البنك الدولي شريكًا تنمويًا رئيسيًا لتركيا في قطاع الصحة. وفي الآونة الأخيرة، كان البنك الدولي رائداً في دعم الاستجابة للتأثيرات الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 في تركيا، من خلال دمج الخبرة اللازمة والمعايير العالية لتمكين المزيد من الاستثمار في استعداد النظم الصحية.
