وجه المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية فالديس دومبروفسكيس، رسالة إلى وزير المالية المجري ميهالي فارجا، يشير فيها إلى “أن خطة المجر المالية، متوسطة الأجل تفتقر إلى عناصر مهمة وتعتمد على بيانات غير موثوقة”.
وذكرت تقارير المفوضية الأوروبية، أن المجر قدمت تقريرها المالي في 4 نوفمبر، بعد أيام من انتهاء الموعد المحدد لذلك.
وقال دومبروفسكيس: “لا تزال هناك عناصر مهمة مفقودة أو بحاجة إلى تعديل وتوضيح قبل أن تتمكن المفوضية من إنهاء تقييمها”.
كما أشارت المفوضية إلى مشكلات تتعلق ببيانات النمو الاقتصادى، والتضخم ونفقات الفوائد، مؤكدة أن أي إنحراف عن منهجيتها يجب أن يكون مبررا بشكل كاف.
ومن المتوقع أن يستغرق تقييم التقرير الاقتصادي للمجر وقتا أطول بسبب المعلومات المفقودة، وكان الموعد الأصلى لصدور التقييم في 12 ديسمبر، ولكن المفوضية ستقوم بتمديده الى منتصف يناير 2025.
فمع العودة إلى معايير ماستريخت في عام 2024، تفرض قواعد الاتحاد الأوروبي أن لا تتجاوز نسبة الدين العام 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وألا يزيد عجز الموازنة على 3% من الناتج، ومع ذلك، تم منح خمس دول، من بينها ألمانيا وبلجيكا، مهلة إضافية لتقديم خططها بسبب ظروف استثنائية مثل الانتخابات المبكرة أو تأخر تشكيل الحكومات.
وبدأت المفوضية الأوروبية، إجراءات العجز المفرط ضد المجر في الصيف الماضي بعد أن بلغ العجز 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.
وطالبت المفوضية بخفض العجز إلى 3.9% بحلول 2025، ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد خطة المجر غير كافية لتحقيق الهدف.
وفي تقريرها الأخير، خفضت الحكومة المجرية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 0.8% بدلا من 1.5%.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.4% في 2025، ثم يتجاوز 4% بشكل مستدام بدءًا من 2026.
وتضمنت الخطة برنامجًا لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1.4 تريليون فورنت (3.4 مليار يورو) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم قروض مدعومة وتمويل رأس المال ومنح مالية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الدولية.
وتعهدت الحكومة المجرية بخفض العجز من 4.5% في 2024 إلى 3.7% في 2025، ثم إلى أقل من 3% بحلول 2026.
واستجابة لملاحظات المفوضية الأوروبية، أكدت وزارة المالية المجرية أن المحادثات مع المفوضية الأوروبية لحل القضايا المتعلقة بالخطة المالية مستمرة، وشددت على التزام المجر بالانضباط المالي والاستثمارات الكبرى وتأثيرات خطتها المكونة من 21 نقطة لتحفيز النمو الاقتصادي.
