تدرس وزارة المالية تقسيط الضريبة الجمركية على أصحاب المشروعات الصناعية لدعم وتحفيز القائمين على تلك المشروعات، بحسب مصادر حكومية.
وأوضحت لـ”البورصة”، أن تلك الإجراءات تستهدف دفع الصناعة المحلية وخفض التكاليف، وتوفير السيولة اللازمة للشركات وتعزيز النمو الصناعي.
وأوضحت أنه جار إعداد حزمة تيسيرات تتعلق بالمنفذ الجمركى، وتعديلات تشريعية على قانون الضريبة الجمركية، وكذلك اللائحة التنفيذية للقانون الجمركى.
وذكرت أن “المالية” بصدد تدشين مبادرة للأحكام المسبقة، حيث تشير تلك المبادرة إلى طلب المورد الحصول على رأى مسبق سواء بالبند الجمركى، أو الفئة الجمركية أو القواعد الجمركية، واستخدامها كسند فى عملية التخليص الجمركى، وذلك لتقليل نسب النزاع والخلافات مع المتعاملين مع المنظومة الجمركية.
وأشارت إلى أن الوزارة تخطط لإدخال نظام من أربعة مستويات الأخضر والأحمر والأزرق والبرتقالي للمستوردين، ما يسمح بتسريع عملية الإفراج الجمركي.
وأصدرت وزارة المالية تعديلات فى الآونة الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وشملت التعديلات إلغاء البيان الجمركي السابق قيده يدويًا، وقبول طلبات تعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن، كما تم استبدال نصوص في المادتين 225 و241 لتسهيل الإجراءات الجمركية، مثل تعديل البيانات إلكترونيًا عبر منصة “نافذة” وتبسيط إجراءات التحويل بين الأنظمة الجمركية.
ولفتت “المالية” في بيان سابق إلى أن تلك التعديلات تستهدف تحسين كفاءة العمل الجمركي وتعزيز الشفافية في المعاملات.
وتسعى الحكومة أيضاً لإعادة هيكلة السماح المؤقت بهدف إحكام الرقابة والتيسير على الشركات المتعاملة بالنظام، وكذلك إعادة النظر فى الإعفاءات الجمركية الأخرى لسد الثغرات وضمان العدالة والتنافسية.
