قالت مصادر حكومية، إن الحكومة تلقت نحو 300 ألف طلب لتقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذى يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.
وأوضحت المصادر، أن مشروع القانون سيساهم فى زيادة عدد الطلبات للحصول على مظلة شرعية، مع زيادة إيرادات الدولة وتعظيم الاستفادة من تلك الأراضى.
أشارت إلى أن المصالحة مع الدولة من خلال تقديم طلب للتصالح سيكون لها عدة امتيازات منها تقديم تلك الأراضى كضمانة للبنوك للحصول على قرض أو تسهيلات ائتمانية.
وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضى، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضى من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.
أشارت إلى حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف فى أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، فى أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح فى مخالفات البناء مضيفة أن المحافظين متعاونين، وهناك ضغط شديد للإنجاز فى هذا الأمر، وهناك 22 محافظة حققت إنجاز بنسبة 80%.
أكدت على الانتهاء من طلبات التقنين الخاصة بأراضى أملاك الدولة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، فى الربع الأول من العام المالى 2025-2026.
وتعهدت وزيرة التنمية المحلية بمراعاة الملاحظات التى أبداها النواب فى شأن تسهيل الإجراءات فى اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم فى تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.
