وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية، العضو في البنك الدولي، لدعم حكومة جامبيا في تعزيز إمكاناتها الإنتاجية وتحسين أنظمة المشتريات وتعزيز الحوكمة الاقتصادية للشركات المملوكة للدولة بجانب زيادة تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز المرونة المناخية والاجتماعية.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي أن مشروع تمويل سياسة التنمية الثاني لتعزيز المرونة وإطلاق العنان للإمكانات الإنتاجية في جامبيا يعتبر جزءًا من حزمة دعم شاملة ومنسقة مصممة لمساعدة حكومة البلاد في الحفاظ على المكاسب في الإصلاحات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية كجزء من تعافيها من جائحة كوفيد-19.
وقال ويلفريد كوامي كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي ورئيس فريق العمل للمشروع إنه بينما تشهد جامبيا نموًا اقتصاديًا واعدًا على الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة، لا تزال هناك عقبات هيكلية تواجهها، ولإطلاق العنان لإمكانات النمو بشكل كامل وتحسين مستويات معيشة سكانها المعرضين للخطر، يجب على البلاد إعطاء الأولوية للإصلاحات التحويلية وتسريعها، وهو ما يهدف هذا الدعم إلى تحقيقه على وجه التحديد.
وتُظهر التقارير الأخيرة لمجموعة البنك الدولي أن اقتصاد جامبيا نما بنحو 4.8 بالمئة في عام 2023، مدفوعًا بالأداء القوي في قطاعات الزراعة والاتصالات والخدمات والبناء. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الزراعة المطرية والسياحة الموسمية، مع تاريخ من الهشاشة المؤسسية التي تزيد من ضعفه الاقتصادي.
لذلك صمم البنك الدولي عملية دعم الميزانية لتعزيز قدرات البلاد على تسريع مشاركة القطاع الخاص، والتي تتوافق مع خطة التنمية الوطنية في جامبيا (2023-2027) التي تركز على التعافي وتدعم أجندة التنمية الخضراء والمرنة والشاملة. وتهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع تغير المناخ من خلال تحسين قدرتها على الوقاية والاستعداد والاستجابة للصدمات المناخية.
