اتفق خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى، أن المنافسة الكبيرة بين شركات العقارات، وتشابه المنتجات المطروحة، دفعت الشركات للبحث عن آليات جديدة لجذب شريحة أكبر من العملاء من ضمنها تقديم وحدات سكنية بمساحات صغيرة تبدأ من 30 مترًا مربعًا لتلبية احتياجات العملاء خاصة فئة المستثمرين.
وطرحت بعض الشركات العقارية بالسوق وحدات سكنية واستوديوهات بمساحات تبدأ من 35 مترًا مربعًا بالتشطيبات والنجف بقيمة تبدأ من 4 ملايين جنيه للوحدة.
قال رياض العادلى، رئيس شركة نكست دور للاستشارات العقارية، إن هناك منافسة كبيرة بين الشركات العقارية وتشابه فى المنتجات سواء السكنى أو التجارى أو الإدارى.
أضاف العادلى، أن شركات التطوير العقارى لجأت إلى طرح وحدات سكنية صغيرة المساحة سواء بغرض السكن أو الإيجار، لجذب شريحة أكبر من العملاء، وإنعاش مبيعاتها بعد حالة الهدوء النسبى فى المبيعات التى شهدها القطاع خلال الفترة الماضية.
أوضح أن هذه الخطوة جاءت كاستجابة لارتفاع الطلب على السوق العقارى من فئات متنوعة، بما فى ذلك الأجانب والمستثمرون المحليون الذين يبحثون عن خيارات تحقق لهم عوائد مالية.
من الآلات إلى المبانى.. القطاع الصناعى يتوسع فى تطوير المشروعات العقارية
أشار إلى أن الهدف الأساسى من تلك الوحدات تحقيق عوائد استثمارية من خلال الإيجار، سواء على المدى القصير الذى يخدم السائحين والزوار، أو المدى الطويل الموجه إلى العاملين فى مناطق حيوية.
وقال العادلى، إن هذا الاتجاه يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز الاستثمار السياحى، حيث تسعى الحكومة لتقديم منتجات عقارية تلبى احتياجات السياح الأجانب.
أضاف أن هذه الوحدات تسوق عادة مع تسهيلات سداد تمتد لعدة سنوات، مما يجعلها جاذبة للمستثمرين الذين يفضلون سداد التكاليف على فترات طويلة بدلاً من الشراء النقدى المباشر.
أوضح أن تلك الوحدات الصغيرة تواجه بعض التحديات المتعلقة بشريحة العملاء التى يمكن أن تستفيد منها، حيث إن هذه الوحدات ليست موجهة للأسر الكبيرة أو السكان الذين يبحثون عن سكن دائم.
أشار إلى أن هذه الوحدات تناسب بشكل أكبر الأفراد الذين يحتاجون إلى حلول سريعة ومؤقتة أو المستثمرين الذين يركزون على العائد الاقتصادى.
عبدالمنعم: الوحدات مشطبة بالكامل ولا تقتصر على المستثمرين الأجانب
قال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس شركة يونايتد كونسالتنج للتسويق العقارى، إن الطلب على الوحدات الصغيرة لن يقتصر على المستثمرين الأجانب فقط، بل سيشمل شريحة واسعة من المصريين الذين يبحثون عن وحدات تناسب قدراتهم الشرائية.
أضاف عبدالمنعم، أن هذه الوحدات غالبًا ما تكون مشطبة بالكامل بالتكييفات، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأفراد العاملين فى مناطق الأعمال.
وأوضح أنه على الرغم من أنها وحدات صغيرة المساحة، إلا أن الخدمات التى تقدمها مثل الأمن والصيانة والمرافق الفاخرة، تجعلها ذات قيمة مرتفعة.
أشار إلى أن الخدمات المقدمة للوحدات الصغيرة تعد عاملًا أساسيًا فى تحديد أسعارها وجذب العملاء، موضحًا أن الوحدات الصغيرة تكتسب جاذبية أكبر عندما تكون جزءًا من مشاريع سكنية متكاملة توفر للمقيمين كافة وسائل الراحة، مثل المسابح، الصالات الرياضية، والأماكن المخصصة للاجتماعات والعمل.
وقال عبدالمنعم، إن الوحدات الصغيرة، التى تبدأ مساحتها من 35 مترًا، تقدم نفس مستوى الخدمات التى يحصل عليها سكان الشقق الفاخرة، مما يجعلها خيارًا مغريًا للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات مضمونة العائد.
المنشاوى: توقعات بنمو مبيعات هذا النوع من العقارات بالسنوات المقبلة
وقال رضا المنشاوى، مدير قطاع التسويق والمبيعات بشركة ديارنا العقارية، إن السوق العقارى يواجه العديد من التحديات من ارتفاع أسعار مواد البناء، مثل الحديد والأسمنت، وارتفاع معدلات التضخم.
أضاف المنشاوى، أن الشركات العقارية تحاول التغلب على هذه الزيادات من خلال تقديم خيارات تمويل مرنة أو تقليل مساحة الوحدات خاصة فى ظل الارتفاع الكبير بأسعار العقارات بكل أنواعها.
أوضح أن التوجه نحو الوحدات الصغيرة لا يقتصر على المدن الجديدة فقط، بل يمتد أيضًا إلى المناطق السياحية مثل الساحل الشمالى، حيث تعد هذه المناطق من أكثر الأسواق العقارية حيوية.
أشار إلى أن الحكومة دعمت هذا التوجه من خلال إصدار قرارات جديدة تتيح زيادة المساحات المبنية فى المشروعات العقارية، بما فى ذلك استغلال أسطح المبانى “الروف” كوحدات إضافية.
وقال إن هذا القرار يهدف إلى زيادة المعروض فى السوق، مما قد يسهم فى تحقيق توازن بين العرض والطلب.
شركات العقارات تعود إلى “زيرو مقدم” لتنشيط المبيعات
أضاف أن تأثير هذه القرارات على أسعار الوحدات لن يكون كبيرًا على المدى القريب، خاصة فى ظل الزيادة المستمرة فى تكاليف البناء، ولكنه يعزز من مرونة الشركات العقارية فى تلبية احتياجات العملاء المختلفين.
أوضح أن التحولات السكانية فى مصر، بما فى ذلك زيادة أعداد الوافدين من دول مثل السودان واليمن، تعد أحد العوامل التى تحفز الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة.
أشار إلى أن هؤلاء الوافدون يفضلون عادة الوحدات ذات التكلفة الأقل، مما يفسر تزايد الإقبال على الوحدات الصغيرة فى المدن الكبرى والمناطق الاستثمارية.
وقال المنشاوى، إنه فى ظل الإقبال الأجنبى والمحلى المتزايد على الوحدات الصغيرة، فمن المتوقع استمرار نمو مبيعات هذا النوع من العقارات خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن الشركات العقارية ترى فيها فرصة لزيادة أرباحها، بينما يجد فيها المستثمرون منتجًا مُربحًا يناسب تطلعاتهم.
أضاف أن الوحدات الصغيرة تلبى حاجة ملحة فى السوق العقارى، خاصة فى ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن نجاحها يعتمد على قدرة الشركات العقارية على التعامل مع التحديات المتعلقة بتكاليف البناء وارتفاع الأسعار.
