فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غرامة قدرها 15 مليون دولار على مصرف “مورجان ستانلي” لفشله في الحيلولة دون سرقة 4 موظفين سابقين لأموال العملاء.
قالت الهيئة في بيان أمس الإثنين إن توقيع الغرامة جاء لتسوية دعاوى قضائية تتهم وحدة “سميث بارني” لإدارة الثروات التابعة للمصرف بالفشل في منع الموظفين السابقين من سرقة ملايين الدولارات من أموال العملاء.
وأوضحت الهيئة أن ضعف سياسات الوحدة أدى إلى عجزها عن اكتشاف مئات التحويلات غير المصرح بها خلال فترة ما بين مايو 2015 ويوليو 2022، وفق ما نقلت وكالة “بلومبرج”.
من جانبها، وصفت الوحدة التي أعيد تسميتها إلى “مورجان ستانلي لإدارة الثروات” وقائع السرقة هذه بأنها حوادث فردية، ولجأت إلى تسوية الدعاوى دون اعتراف بالاتهامات أو إنكارها، ووافقت على تعيين مستشار امثال لمراجعة التغييرات الداخلية التي أجرتها لمنع الاحتيال.
ذكرت الهيئة في بيانها أن القرار أخذ في الاعتبار تعاون الوحدة في القضايا، واتباعها إجراءات الإبلاغ الطوعي عن الوقائع.
وأكد متحدث باسم “مورجان ستانلي” في بيان آخر على أن المصرف يأخذ مثل هذه الحوادث على محمل الجد، وأنه عزز إطار حوكمة أعماله منذ واقعة “سميث بارني”.
