قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنه نظراً لندرة الأراضى والتكدس السكانى بالوادى، تم وضع استراتيجية للبناء بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية تستهدف استغلال الظهير الصحراوى بالمحافظات لإنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة.
أضافت أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 695 ألف وحدة سكنية، وتم تخصيص 622 ألف وحدة، كما يجرى تنفيذ نحو 271 ألف وحدة أخرى، وجار أيضاً طرح 52 ألف وحدة سكنية، وذلك بإجمالى مليون وحدة سكنية فى 27 محافظة، مُنفذة من قبل القطاعين العام والخاص لذوى الدخل المنخفض والمتوسط، مما ساهم فى الحد من المساكن العشوائية وزيادة نسبة المعمور من 7% إلى 14%.
أشارت إلى أن الوحدات التى تم تنفيذها ضمن البرنامج تمثل نسبة 53.4% من إجمالى الوحدات السكنية الحكومية.
وأوضحت أن برنامج “سكن لكل المصريين” يهدف لتوفير تمويل ميسر مستدام لبناء ودعم وحدات الإسكان الاجتماعى وتوفير الخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، لافتة إلى أن البرنامج يعمل على إنشاء وحدات سكنية لذوى الدخول المنخفضة فى المدن الجديدة بنسبة 85% وفى المحافظات بنسبة 15%.
وقالت إنه تلبية لطلبات المواطنين تم طرح 20 إعلانا لمحدودى ومتوسطى الدخل بإجمالى 1.6 مليون متقدم، منذ عام 2014 وحتى 2024، أسفرت عن تخصيص نحو 622 ألف وحدة للمستحقين.
كما تطرقت لموقف الإعلان الجديد ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، مشيرة إلى أنه تم بيع 497 ألف كراسة شروط، من خلال 590 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وقام 162 ألف مواطن بسداد مقدم جدية الحجز، واستكمل من بينهم 44 ألف مواطن التسجيل ورفع المستندات حتى هذه اللحظة.
وحول التأثير الاقتصادى للبرنامج، استطردت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بأن هذا البرنامج ساهم فى تعزيز استراتيجية الشمول المالى للدولة من خلال تعامل 65% من المستفيدين من البرنامج مع البنوك لأول مرة، كما أدى إلى تشغيل نحو 2000 شركة مقاولات من القطاع الخاص، وتقليل نسبة التوسع فى السكن العشوائى بنسبة 85% من خلال البناء فى المدن العمرانية الجديدة، إلى جانب دعم نحو ألف صناعة وتوفير أكثر من 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
