قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية قادرة على توفير كل ما يلزم المواطن المصرى من احتياجات، وسداد كافة التزاماتها الاقتصادية، كما نسوق لمصر كواحة استقرار ذات مناخ آمن، ووضع اقتصادى مُستقر، وسياسة نقدية ومالية واضحة للدولة المصرية، وكلها رسائل طمأنة للداخل والخارج.
أضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أن الدولة المصرية لديها سيناريوهات واضحة للتحرك خلال الفترة المُقبلة وفق مستهدفات مُحددة، وهى تتحسب لكافة الظروف والمًستجدات بل وللسيناريو الأسوأ الذى يمكن حدوثه مع تفاقم الأوضاع، كما أن لديها خططا لسنة قادمة فيما يخص الحصول على كافة الاحتياجات الأساسية للدولة المصرية، حيث يمثل هذا الأمر أولوية، لكون هذه الاحتياجات مقومات رئيسية لحياة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد والصناعة.
ورداً على سؤال حول ما تم ملاحظته من حركة إيجابية فى حركة قناة السويس مُؤخراً، وما إذا كان ذلك يُمثل مؤشراً ايجابياً، وكذا سؤال حول ما تحمله الحكومة من أخبار سارة للمواطن خلال العام المقبل، أشار رئيس الوزراء إلى أن نشاط قناة السويس قائم بالفعل، ولكن ليس بالمُعدلات التى كنا عليها قبل الأزمة الأخيرة، وهذا الموضوع يرتبط بالأوضاع الإقليمية بالمنطقة، والتى نرجو أن تنتهى خلال العام المقبل، لتعود حركة قناة السويس لمعدلاتها السابقة، باعتبارها جزءا من الموارد الأساسية للاقتصاد القومي، فى حين أن الموارد الأخرى تسير بصورة جيدة.
أشار إلى أن هم الحكومة الأول خلال عام 2025 هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وكلما كانت الدولة قادرة على التدخل ببعض المبادرات التى تساهم فى تخفيف الأوضاع على المواطن المصري، تقوم باتخاذ ذلك على الفور، حيث تتحسب لكل السيناريوهات ولكن لدى الدولة توجه خلال الفترة القادمة بمحاولة اصدار مجموعة من المبادرات التى من شأنها تحسين أوضاع المواطنين.
ورداً على سؤال حول ما تم الإعلان عنه من ارتفاع قيمة الصادرات المصرية وسبل تنميتها، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل حالياً على البرنامج الجديد الذى تم الإعلان عنه لهذا العام لتحفيز الصادرات، وهو برنامج مؤقت يعبر بنا العام الحالى فقط، ويضمن لهم حقوقهم، أما الجزء الخاص بمتأخرات الشركات على مدار عام ونصف، فسيتم قريباً جداً الإعلان مع وزير المالية عن خطة الدولة لتسوية هذه المتأخرات وسدادها لهم خلال الفترة المقبلة، فتركيز الحكومة على ضمان متوسط من 15 إلى 20% زيادة سنوية للصادرات كل عام لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية.
