يستهدف المجلس التصديرى للمفروشات الوصول بحجم صادرات القطاع إلى 800 مليون دولار خلال العام المقبل، مقابل صادرات متوقعة بقيمة 650 مليون دولار بنهاية عام 2024.
قال سعيد أحمد، رئيس المجلس، إن زيادة صادرات القطاع تمثل أولوية قصوى للمجلس خلال الفترة الحالية، لذلك وضع المجلس خطة ترتكز على عدد من المحاور، أبرزها صرف المساندة التصديرية السريعة للشركات، فضلًا عن دعم قدراتها التنافسية من خلال خفض تكاليف التصنيع، الأمر الذى يسهم فى دخول أسواق تصديرية أكبر.
وأوضح أن تحسين التنافسية يمكن أن يضاعف الصادرات، بما يدعم مستهدف الحكومة بالوصول إلى صادرات قيمتها 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن شركات القطاع تصدر حاليًا لأكثر من 11 دولة تشمل أوروبا وأفريقيا والدول العربية، بينما يسعى المجلس لاختراق أسواق جديدة، خصوصًا فى دول الخليج خلال العام الجاري.
وكشف أحمد أن المجلس يخطط لإرسال ثلاث بعثات تجارية على الأقل إلى الأسواق المستهدفة العام المقبل، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن المجلس فى تواصل مستمر مع مكتب التمثيل التجارى الذى يدرس الفرص التصديرية لشركات القطاع فى الخارج ويهيئ الطريق أمامها للنفاذ إلى تلك الأسواق.
22 شركة تستعد للمشاركة فى معرض «هايم تكستايل» بألمانيا
ذكر أن 22 شركة بالقطاع تستعد للمشاركة فى معرض Heimtextil فى فرانكفورت بألمانيا خلال الفترة من 14 إلى 17 يناير 2025، ويشارك فى المعرض أكثر من 130 دولة.
ولفت إلى أن الشركات المصرية تعتمد بشكل كبير على هذا المعرض للترويج منتجاتها واكتساب عملاء جدد لزيادة صادراتها، فضلًا عن تواجدها وسط شركات عالمية قوية من بعض دول المنطقة.
24 مليون دولار واردات القطاع خلال العام الجارى
وأشار إلى أن إجمالى حجم واردات قطاع المفروشات يعد منخفضًا مقارنة بإجمالى حجم صادرات القطاع، إذ بلغ حجم واردات خلال العام الجارى ما يقرب من 24 مليون دولار، مقابل صادرات تزيد على 600 مليون دولار.
وأوضح أن القطاع يعتمد على مستلزمات إنتاج محلية وليست مستوردة، كما هو الحال فى قطاع الملابس الجاهزة الذى يستورد القماش والغزول من الخارج.
اتفاقيات التجارة الحرة تعزز تنافسية المفروشات المصرية بالخارج
وأضاف أحمد أن حجم صادرات قطاع المفروشات سجل نموًا ملحوظًا فى الفترة الأخيرة، فضلاً عن تغطيته احتياجات السوق المحلى بالكامل.
وأضاف أن الشركات العاملة فى السوق المصرى تمتلك أفضلية تصديرية من خلال إعفاءات جمركية لدول عديدة على مستوى العالم، من بينها أمريكا وتركيا والدول العربية، من خلال اتفاقية الكويز واتفاقيات التجارة الحرة المشتركة، إضافة إلى اتفاقيات «الكوميسا» مع أفريقيا، و«الميركسور» مع أربع دول فى أمريكا الجنوبية.
وأشار إلى أن السوق المصرى يقدم امتيازات عديدة للشركات الأجنبية، مثل الامتيازات الناتجة عن الاتفاقيات التجارية، وتوفير الأراضى الصناعية المرفقة والتى تخصص مجانًا فى بعض المناطق الصناعية بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية.
الصادرات تستحوذ على 80% من إنتاج “نايل لينين جروب” للنسيج والمفروشات
وأكد أن الاتفاقيات التجارية تُعد عاملًا مهمًا لجذب الشركات الأجنبية الراغبة فى زيادة حجم صادراتها إلى الأسواق العربية والأفريقية من خلال الحصول على إعفاءات تؤهلها لزيادة معدلات التصدير وتيسير استيراد الخامات.
وعلى جانب آخر، قال رئيس المجلس إن الشركات المصدرة المصرية فى قطاع المفروشات ما زالت تواجه عددًا من الصعوبات لزيادة حجم صادراتها ودخول أسواق جديدة، بالإضافة إلى تمكين المنتج المصرى من الاستحواذ على نسبة جيدة من المبيعات فى تلك الأسواق.
وشدد رئيس المجلس على ضرورة دراسة الشركات المصرية للأسواق المستهدفة بشكل جيد، إلى جانب استخدام أحدث الماكينات المتطورة فى صناعة المفروشات لإنتاج منتجات بجودة عالية تدعم الميزة التنافسية للمنتجات المصرية.
وتوقع أحمد أن يسهم البرنامج الجديد لدعم الصادرات، والمقرر أن تعلنه الحكومة بعد انتهاء البرنامج الحالي، فى دعم الخطط التصديرية للشركات بمختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الحكومة خفضت نسب المساندة التصديرية ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد المزمع تطبيقه بأثر رجعى خلال الفترة من 1 مارس 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
وأشار أحمد إلى أن المجلس يتواصل مع كل من وزيرى الاستثمار والصناعة للمطالبة بتخفيف الأعباء التصديرية، وإعادة النظر فى برنامج رد الأعباء، لكى لا يؤثر على خطة الدولة بزيادة حجم صادراتها.
وأضاف أن تحقيق خطة الدولة لزيادة الصادرات يتطلب تنفيذ مجموعة من البرامج تتضمن زيادة الشركات المصرية لخطوط إنتاجها أو إضافة خطوط إنتاج جديدة من خلال استخدام ماكينات حديثة ومتطورة.
كما طالب بتدشين مبادرات لخفض نسبة الفائدة على القروض، ما يمكن المستثمرين من النهوض بعملية صناعة المفروشات، وهو ما سينعكس إيجابيًا على حجم الصادرات المصرية.
وأوضح أن أغلب المصانع التى تعمل فى قطاع المفروشات توجد فى المحلة، ومنطقة العبور، وأكتوبر بالقاهرة، بالإضافة إلى العامرية وبرج العرب بالإسكندرية.
وذكر رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية أن المجلس بصدد عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من البنوك ومع وزارة البيئة من أجل حصول الشركات على تمويلات تساعدها فى تخضير خطوط إنتاجها، فى ظل حرص الدولة على الاتجاه إلى الطاقة النظيفة.
