تخطط حكومة نيوزيلندا؛ لإجراء تغييرات على ما يسمى ببرنامج “التأشيرة الذهبية” والذي يهدف إلى جذب المزيد من المهاجرين الأثرياء لكي يستثمروا في البلاد.
وقال وزير المالية نيكولا ويليس، في مقابلة، اليوم الخميس: “نجح برنامج التأشيرات بشكل عام في جذب الأثرياء إلى نيوزيلندا وجمع ما متوسطه مليار دولار نيوزيلندي (580 مليون دولار) سنويًا بعد تغييرات القواعد في عام 2022”.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على 35 طلبًا فقط في العامين الماضيين، ما يعادل 352 مليون دولار نيوزيلندي وفقًا لبيانات من إدارة الهجرة النيوزيلندية.
وأوضح أن البلاد تحتاج إلى رأس المال الأجنبي لتحقيق أهدافها الاقتصادية وأن المهاجرين المستثمرين يجلبون أكثر بكثير من مجرد المال.
وتابع أن الأمر ليس قاصرا على نقل الخبرات وتأسيس الاستثمارات الأولية ولكن الاستمرار في القيام باستثمارات أخرى مفيدة للاقتصاد الوطني وأنه في ظل الإعدادات الحالية، يجب على المتقدمين للحصول على التأشيرة الالتزام بما لا يقل عن 5 ملايين دولار نيوزيلندي من الاستثمار المباشر أو 15 مليون دولار نيوزيلندي من الاستثمارات السلبية مثل الأسهم المدرجة.
