أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء غرفة لتطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية تابعة لاتحاد الصناعات؛ يعكس حرص الحكومة على تنسيق وتكثيف جهود القطاع الخاص في تعمير الصحراء من أجل زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية و تقليل الاستيراد و تسريع معدلات النمو.
وقال رئيس الجمعية أشرف عبد الغني – في بيان اليوم الجمعة – إن الاتجاه إلى تعمير الصحراء ضرورة من أجل توفير احتياجات مصر من الحاصلات الزراعية ووقف نزيف الدولارات في استيراد المحاصيل الأساسية وتقليل ارتفاع أسعار السلع المحلية ومنع التصحر للحفاظ على البيئة.
وأوضح أن المساحة الكلية المنزرعة في مصر 9.7 مليون فدان، مشيرا إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق نمو سنوي في القطاع الزراعي بنسبة 4.5% وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%.
وأضاف أن الدولة تسعى لإضافة 4 ملايين فدان من خلال التوسع في زراعة الأراضي الصحراوية، من خلال العديد من المشروعات أبرزها مشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ، مشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، فضلا عن مشروعات في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
ولفت إلى أن أرباح منشآت استصلاح الأراضي الصحراوية معفاة من الضرائب لمدة 10 سنوات، مطالبا بتقديم حوافز مالية للمستثمرين من خلال قروض ميسرة، بالإضافة إلى توفير السلالات النباتية والحيوانية الحديثة لزيادة الإنتاجية وتكوين مشروعات متكاملة في الأراضي الصحراوية.
