وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 131 مليون دولار للأردن من برنامج قرض بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار، مشيراً إلى أن المملكة أظهرت مرونة وحفاظاً على استقرار أساسيات الاقتصاد الكلي على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن الصراع الإقليمي وحالة عدم اليقين المتزايدة.
قال الصندوق إن “القدرة على الصمود جاءت نتيجة استمرار السلطات في اتباع سياسات اقتصادية سليمة والتقدم المحرز في الإصلاحات على مدى السنوات الماضية، فضلاً عن الدعم الدولي الكبير”.
كان الأردن والمؤسسة المالية المقرضة وقعا في بداية العام الجاري اتفاقاً مدته أربع سنوات في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) بقيمة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار، تم صرف أول شريحة منه في يوليو الماضي بقيمة 130 مليون دولار.
يرى الصندوق أن “وضع الاقتصاد الأردني على مسار نمو أعلى يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية مع الحفاظ في نفس الوقت على استقرار الاقتصاد الكلي”، بحسب بلاغ صحافي بمناسبة اكتمال مشاورات المادة الرابعة والمراجعة الثانية لبرنامج القرض.
تأثر الأردن بتداعيات الصراع المستمر في غزة والذي اتسع إلى دول أخرى بالمنطقة، وتجلى ذلك في تراجع الدخل السياحي المهم للأردن حوالي 5% على أساس سنوي إلى 3.3 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري نتيجة تراجع أعداد السياح حوالي 8%، بحسب بيانات البنك المركزي للمملكة.
أكد صندوق النقد أن “تقديم دعم دولي قوي وفي الوقت المناسب للأردن يظل عاملاً حيوياً لمساعدته على مواجهة التحديات الخارجية وتحمل تكلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين”.
“ينبغي مواصلة الجهود لتعزيز تحصيل الإيرادات وكفاءة الإنفاق من أجل وضع الدين العام في مسار نزولي مطرد وفي نفس الوقت حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي ذي الأولوية” وفق ما ذكره كنجي أوكامورا نائب المدير العام للصندوق في البيان.
خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني إلى 2.3% هذا العام من 2.7% العام الماضي، مشيراً إلى أن ضعف الطلب المحلي سيعوضه أداء أقوى لصافي الصادرات، كما خفض توقعه للنمو في العام المقبل إلى 2.5% وذلك مقارنةً مع توقعات سابقة عند 2.6% و3% للعامين على التوالي.
لكنه أضاف أن النمو سيتسارع في السنوات التالية بافتراض تسوية الصراع بالمنطقة وعلى خلفية استمرار السياسات الاقتصادية السليمة وإحراز مزيد من التقدم في تنفيذ الإصلاحات.
كما توقع الصندوق أن يظل التضخم منخفضاً عند 2%، وذلك بفضل “التزام البنك المركزي الأردني الراسخ بالاستقرار النقدي وحماية ربط سعر الصرف. ويظل القطاع المالي سليماً وممولاً بشكل جيد”.
من المنتظر أن يتسع عجز الحساب الجاري بنسبة طفيفة إلى أقل قليلاً من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الحالي والمقبل، مقارنة مع مستوى أقل من 4% في 2023، بفعل تراجع إيرادات السياحة وانخفاض أسعار الصادرات الرئيسية، وفق البيان، الذي أضاف أن الاحتياطيات الدولية للمركزي الأردني لا تزال عند “مستويات مريحة” كما أن النظام المصرفي في وضع صحي ويتمتع برسملة جيدة.
