قالت رتيبة محمود، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان ومدير منظومة القطن، إنه سيتم اليوم الأحد استئناف مزادات القطن في محافظات الوجهين البحري والقبلي، على كمية تقدر بنحو 170 ألف قنطار.
وأضافت محمود، في تصريح لصحيفة “البورصة”، أن المزاد سيتم فتحه على سعر 10 آلاف جنيه للوجه البحري و8 آلاف جنيه للوجه القبلي، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في الأسعار لصالح الشركات، ليصل في النهاية السعر للمزارع بأسعار الضمان، والتي تبلغ 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري و10 آلاف جنيه للوجه القبلي.
وتابعت محمود أن المزاد سيشمل نحو 14 محافظة، ويشارك فيه نحو 32 شركة، وأن الكمية التي سيتم طرحها هي من الكميات المخزنة لدى شركة مصر لحليج الأقطان، والتي تقدر بنحو 500 ألف قنطار، موزعة على محالج القطاعين العام والخاص.
وأكدت محمود أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة عقد المزادات، حتى يتم بيع كل الكميات. ومن المتوقع طرح مزاد آخر بنهاية الأسبوع الجاري بكمية مماثلة لمزاد اليوم.
وكانت شركات الأقطان قد تقدمت بمذكرة إلى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مطالبةً وزارة المالية بتحمل مبلغ يتراوح بين 1,500 وألفى جنيه من سعر الضمان، حتى تتمكن من شراء القطن في المزادات.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في فبراير الماضي على تحديد سعر ضمان توريد القطن لموسم 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة، و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة.
وتقدر الكمية المنتجة من القطن لهذا العام بنحو 1.8 مليون قنطار، نظراً لزيادة المساحات المنزرعة بنسبة 20%، وعدد الشركات العاملة في القطاع يصل إلى 260 شركة، من بينها 60 شركة مستفيدة من التمويل البنكي
وأُطلقت منظومة تداول القطن بشكل تجريبي عام 2019، وتم تعميمها في 2021. وتقوم الحكومة، ممثلة في شركة “مصر لحليج الأقطان”، بدور الوسيط بين مزارعي القطن والمصدرين ومصانع الغزل، حيث تتسلم الأقطان من المزارعين دون وسطاء وتطرحها للبيع مباشرة عبر مزاد علني.
