أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن قطاع الرعاية الصحية والأدوية يمثل أحد أهم القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة عدد الأسرة في المستشفيات من 142 ألفًا إلى 300 ألف سرير مع تعزيز استثمارات القطاع الخاص في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال عقده وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى ، اجتماعًا افتراضيًا بمشاركة أكثر من 60 مشاركا من بينهم أكثر من 40 شركة أمريكية تعمل في 27 ولاية، حيث تم استعراض مقومات الاستثمار في السوق المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الرعاية الصحية والأدوية.
واستعرض وزير الاستثمار الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت خلال العقد الماضي عددا كبيرا من مشروعات تطوير البنية التحتية والتي ساهمت في تهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.. مشيرا إلى أن موقع مصر الإستراتيجي واتفاقياتها التجارية مع عدد كبير من الأسواق يجعلها محورا رئيسيا للوصول إلى أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وأوضح أن مصر تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة مع التركيز على السياسات الاقتصادية التي تشمل مرونة سعر الصرف، وتخفيض الضرائب، وتبسيط الإجراءات التجارية.
من جانبها أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يعد استكمالاً لما تم بحثه مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية خلال اللجنة الإقتصادية المشتركة في سبتمبر الماضي.
وأضافت أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يوفر فرصًا استثمارية واعدة تتراوح قيمتها بين 30 و40 مليار دولار في مجال البنية التحتية للمستشفيات بحلول عام 2025، معربة عن أملها أن تكون الشركات الأمريكية شريكًا رئيسيًا في هذه المشروعات.
بدورها أشارت إيمي هولمان القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، إلى الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر بفضل موقعها الاستراتيجي والإصلاحات التنظيمية التي تُحسن مناخ الاستثمار، لافتة إلى أن مصر تقدم فرصة استثنائية للشركات الأمريكية لاستخدامها كقاعدة للتصدير إلى أوروبا وإفريقيا بفضل اتفاقيات التجارة الحرة والبنية التحتية المتطورة.
واستعرض اللقاء عددا من التساؤلات حول فرص إنشاء مستشفيات خاصة في مصر، حيث يمتلك القطاع الخاص حوالي 30% من المستشفيات، ويُسمح بإنشاء مستشفيات خاصة من خلال شراكات أو استثمارات مباشرة، كما تضمنت التساؤلات فرص التوسع في خدمات الصحة الرقمية حيث أن هناك طلبا متزايدا على خدمات الصحة الرقمية ويمكن للشركات الأمريكية المشاركة في تطوير هذا القطاع بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاع الخاص.
وتضمن أيضا تساؤلات حول إمكانيات إيجاد شركاء محليين في قطاع الرعاية الصحية، حيث يمكن التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار (GAFI) لتحديد الشركاء المناسبين.
وشهد الاجتماع اهتمامًا كبيرًا من الشركات الأمريكية، حيث أعرب العديد من المشاركين عن تطلعهم لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر والاستفادة من النمو المستدام الذي يشهده الاقتصاد المصري.
