كشف وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني، أن بلاده تعتزم خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك خلال العام المقبل. جاء ذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “21 سينشري بيزنس هيرالد” (21st Century Business Herald).
وأشار وانغ، خلال مشاركته في فعالية اليوم السبت، إلى أن البنك المركزي سيعمل على تعزيز المعروض النقدي والائتماني. وأوضح أن هناك إمكانية لخفض إضافي في نسبة الاحتياطي الإلزامي، التي تصل حالياً إلى متوسط 6.6%، وهي المبلغ الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي نقدي.
كما أفاد التقرير نقلاً عن وانغ أن ظروف التمويل للاقتصاد الحقيقي ستصبح أكثر مرونة في المستقبل. ومع ذلك، أظهرت الأرقام الصادرة أمس الجمعة أن التوسع الائتماني في الصين تباطأ بشكل غير متوقع خلال نوفمبر مع تراجع الطلب على القروض، ما يعكس تحديات متزايدة للنمو الاقتصادي في البلاد.
سياسات تحفيزية لتعزيز الاستهلاك
أعلنت القيادة الصينية هذا الأسبوع عن نيتها تبني سياسات تحفيزية أكثر قوة لتعزيز النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الاستهلاك المحلي.
تخطط الصين في عام 2025 لزيادة نسبة العجز المالي وحجم العجز، فضلاً عن إصدار المزيد من السندات الحكومية الخاصة طويلة الأجل والسندات الخاصة للحكومات المحلية، حسبما نقلت شبكة “تلفزيون الصين المركزي” (CCTV) عن هان وين شيو، نائب مدير مكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية، الذي حضر نفس الحدث.
رؤية اقتصادية جديدة
من المقرر الكشف عن تفاصيل سياسات الاقتصاد الكلي الأكثر “إيجابية وواعدة” خلال الجلسات العامة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وفقاً لما ذكره هان.
ويتوقع هان أن يسجل الاقتصاد الصيني نمواً بنحو 5% هذا العام، وهو ما يتماشى مع الهدف الرسمي الذي وضعته الحكومة.
