حققت شركة “فتنس برايم للأندية الصحية” صافي ربح 810.1 ألف جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وسجلت الشركة إيرادات 21.1 مليون جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024.
وكشفت شركة “فتنس برايم للأندية الصحية”، أسباب تكرار اعتذار مراقبي الحسابات عن الاستمرار في مراجعة حسابات الشركة.
وقالت الشركة، إن اعتذار مراقب الحسابات راشد وبدر وشركائهم عن الاستمرار في مراجعة الحسابات جاء لعدم موافاته بمستندات المراجعة أولًا بأول وظهورها بشكل غير مرتب الأمر الذي أدى لصعوبة إجراء عملية المراجعة بالشكل السليم.
وأضافت الشركة أنها قامت بتطبيق لائحة الجزاءات على المدير المالي للشركة بإقالته عن العمل بسبب تقصيره في أداء مهام وظيفته، وتقرر تعيين محمد مصطفى مدير مالي للشركة في نوفمبر الماضي.
وأشارت “فتنس برايم” إلى تكرار اعتذار مراقبي الحسابات من قبل وهم مكتب عبده مصطفى شهدي، وكذلك لطفي حسونة، لنفس الأسباب السابقة والمتضمنة عدم موافاتهم بالمستندات المطلوبة للقيود المحاسبية في التوقيتات المعيارية.
ونوهت إلى أن قرار عزل الرئيس التنفيذي للشركة دون إبراء ذمته لأنه المشرف العام على القطاع المالي للشركة وتحت قيادته الإدارة المالية، مشيرة إلى تعيين أحمد العطفي مستشارًا قانونيًا للشركة.
وخفض المساهم سامح حسني أحمد المنجوري، رئيس مجلس الإدارة السابق، حصته في رأسمال شركة “فتنس برايم للأندية الصحية” من 18.82% إلى 17.94%.
وباع المساهم 1.44 مليون سهم بقيمة 2.177 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للمساهم الواحد 1.51 جنيه.
وأشارت الشركة إلى أن النسبة المجموعة المرتبطة بعد التنفيذ 24.22%.
وقررت شركة فتنس برايم للاندية الصحية، دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 11 يناير المقبل؛ لمناقشة عزل الرئيس التنفيذي مع عدم إبراء ذمته، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وأعلنت شركة فتنس برايم للأندية الصحية، استقالة سامح حسني المنجوري الرئيس التنفيذي للشركة من منصبه وعضوية مجلس الإدارة، كما تقدمت مها فوزي باستقالتها من عضوية مجلس الإدارة.
وقرر مجلس الإدارة تأجيل النظر في الاستقالة المقدمة.
وتقرر تكليف المستشار القانوني للشركة بالتقدم للجهات الإدارية والقانونية لاتخاذ اللازم ضد المدير المالي والرئيس التنفيذي، مشيرة إلى أنه تقرر تعيين سامر أحمد العطفي مستشارًا قانونيًا.
وجاء القرار بعد استعراض موقف الشركة الحالي حيال المركز المالي عن الربع الثاني والمنتهي في يونيو الماضي وكذلك المركز المالي المنتهي في سبتمبر الماضي، للوقوف على أسباب التأخير والأثار المترتبة عليه، وكذلك العمل على إيجاد الحلول للمحافظة على أموال المساهمين وفقًا لمتطلبات الإفصاح والشفافية في البورصة والرقابة المالية.
