يواجه اقتصاد أستراليا عوامل معاكسة بسبب ضعف النمو وانخفاض قيمة صادرات التعدين الرئيسية والحاجة إلى إنفاق إضافي في بعض المجالات، حسبما قال وزير الخزانة جيم تشالمرز قبل تحديث الميزانية.
من المقرر أن يعرض تشالمرز يوم الأربعاء التوقعات الاقتصادية والمالية لمنتصف العام للبلاد، بهدف إقناع الناخبين بأن حكومة حزب العمال التي تنتمي إلى يسار الوسط يمكنها تحفيز النمو قبل الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها بحلول 17 مايو.
وقال تشالمرز يوم الأحد في مقابلة مع سكاي نيوز: “ستكون هناك ضغوط كبيرة على الميزانية.. بعض هذه الضغوط تؤدي إلى إبطاء النمو، وانخفاض صادرات التعدين وضرائب الشركات”.
أضعف نمو فصلي لأستراليا منذ التسعينيات
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا 0.8% في الربع الأخير مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهي أضعف قراءة -باستثناء فترة جائحة كورونا- منذ ديسمبر 1991، عندما كان الاقتصاد الأسترالي في حالة ركود، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر.
ومن المتوقع أن تنخفض العوائد من خام الحديد، الذي يمثل سلعة التصدير الرئيسية لأستراليا، بسبب تراجع الأسعار التي هبطت بنحو الربع هذا العام وسط ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب في الصين. ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض قيمة شحنات الفحم والغاز الطبيعي المسال، بحسب توقعات الحكومة.
وقال تشالمرز في المقابلة إن الحكومة الأسترالية تتعامل مع تأثير زيادة الإنفاق على مدفوعات للمحاربين القدامى وفي مجالات تشمل الكوارث الطبيعية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والصحة. وقال إن تحديث منتصف العام سيتضمن تفاصيل إضافية بشأن مبلغ قدره 1.8 مليار دولار أسترالي (1.15 مليار دولار أميركي) لمستحقات المحاربين القدامى.
