قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» شهدت طلبًا متزايدًا، فى القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة، فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة.
وأكد كجوك، فى لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الحكومة تستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار فى التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، والتوسع فى برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على تحفيز وزيادة دور القطاع الخاص ومساهماته فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.
تحسن الخدمات الضريبية مع تطبيق حزمة التسهيلات
وأوضح وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الحالي.
وتابع: “أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة فى شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم”.
أضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين.
وزير الإسكان: تريليون جنيه استثمارات مشروعات التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص
وأشار: “أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب”.
أوضح الوزير، أن أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
أضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، أخذًا فى الاعتبار أن صادرتنا الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وأن هذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز.
البرنامج التصديري للعام المالي المقبل سيكون طموحًا
ولفت إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل، سيكون طموحًا ويسهم فى زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة.
وأضاف وزير المالية: “أننا نعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات”.
أشار الوزير، إلى أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يساعد فى دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
