قال شريف المعلم، الرئيس التنفيذي لمصنع “يونيبورد”، إن خط الإنتاج يعد الأول في مصر لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة في المشروبات والمأكولات، باستثمارات 2.5 مليون يورو بالشراكة مع شركة “تتراباك”، المتخصصة في التغليف والتعبئة عالميًا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 8 آلاف طن سنويًا.
وأوضح المعلم خلال المؤتمر الصحفي أمس الأحد أن المشروع بدأ تنفيذه منذ نحو ثلاث سنوات، وخلال ستة أشهر تجاوزت الشركة التوقعات وحققت جمع كميات من العبوات تقدر بنحو ألف طن.
وأضاف أن “يونيبورد” تعتمد بشكل رئيسي على المخلفات الورقية في منتجاتها، مما يساهم في تحويل هذه المخلفات إلى منتجات ورقية عالية الجودة.
وأضاف المعلم أن الشركة بدأت عملها في 2017، وهي الآن تعد من أكبر مصانع الكرتون والورق المقوى في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تنتج أكثر من 150 ألف طن سنويًا، وتصدر 30% من إنتاجها إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا.
وأوضح وائل خوري، الرئيس التنفيذي لتتراباك، أن المشروع يعكس التزام “تتراباك” بدعم معايير الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الدائري، بالتوازي مع دعم أهداف عملائها لتحقيق معايير بيئية متقدمة.
وأشار إلى أن “تتراباك” تستثمر نحو 40 مليون يورو سنويًا لتحسين عمليات جمع وإعادة التدوير عالميًا، بالإضافة إلى 100 مليون يورو تُخصص سنويًا للبحث والتطوير من أجل تقديم حلول تغليف أكثر استدامة.
لفت خوري إلى أن عدد المنشآت العالمية المعنية بإعادة تدوير العبوات الكرتونية ارتفع من 40 منشأة في عام 2010 إلى 200 منشأة تغطي أكثر من 70 دولة. وفي العام الماضي، تم جمع مليار عبوة كرتونية وإعادة تدويرها عالميًا.
كما تمتلك “تتراباك” فريقًا يضم أكثر من 70 خبيرًا يعملون على تسريع وتوسيع عمليات جمع وإعادة التدوير بالتعاون مع الشركات والسلطات المحلية.
فؤاد: 3 مليارات جنيه عائدا سنويًا في حالة تطبيق قرار “مسؤولية المنتج الممتدة”
من جانبها، أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وذكرت أن قطاع المخلفات في مصر يعد أحد القطاعات الحيوية التي تمثل تحديًا بيئيًا يتطلب تضافر الجهود للحد من تأثيراته.
وأكدت الوزيرة أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة ستحقق تقدمًا حقيقيًا في هذا المجال، مشيرة إلى أن العديد من الشركات الخاصة قد أسهمت بشكل فعّال في تحسين عمليات التدوير وإعادة استخدام المواد.
ولفتت إلى أن تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذي يعتمد على الشراكة بين كافة الجهات المعنية، يعتبر خطوة هامة نحو تحسين الوضع البيئي في مصر.
وأوضحت أن تطبيق قرار “مسؤولية المنتج الممتدة”، سيساهم في تشجيع الشركات على تحمل مسؤولية المخلفات الناتجة عن منتجاتها، مشيرة إلى أن العائد الاقتصادي من تطبيق هذا القرار سيتراوح بين 2 و3 مليار جنيه سنويًا في حالة تطبيقه على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أنه في إطار هذا النظام، سيتم فرض مسؤولية على الشركات من خلال اتخاذ إجراءات لضمان أن منتجاتها يتم جمعها وتدويرها بشكل آمن وصحي.
وأشارت الوزيرة إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر أقل من 1% على مستوى العالم، وأن قطاع المخلفات يعد من القطاعات التي تساهم بشكل كبير في تلك الانبعاثات، ويأتي بعد قطاع الطاقة، الذي يشمل الكهرباء والنقل، من حيث تأثيره على البيئة، مما يستدعي اتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط هذه المنظومة.
