وافقت شركة وثاق للتأمين التكافلى على توزيع 62 مليون جنيه نصيب حملة الوثائق من فائض النشاط التأمينى عن العام المالى 2023-2024.
قال عنتر جاد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن “وثاق” سوف تخاطب عملائها للحصول على نصيبهم من فائض النشاط خلال الفترة القليلة المقبلة.
ومن المعروف أن التأمين التكافلى هو نظام تعاقدى يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرّضون لخطر واحد أو أخطار معينة، ويدفع كل منهم مبلغاً مالياً على سبيل التبرع يدعى «الاشتراك» بما يؤدى إلى تكوين صندوق يسمّى «صندوق المشتركين» يتم من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه، ويكون هذا الصندوق منفصلاً بشكل تامّ عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلى الذى يسمى حساب المساهمين.
وتقوم مؤسسة التأمين التكافلى بإدارة صندوق المشتركين واستثمار الأموال المتجمعة فيه مقابل عمولة معيّنة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
أضاف جاد، أن لجنة الرقابة الشرعية بالشركة وافقت على توزيع الفائض على المشتركين من حملة الوثائق ممن حصلوا على تعويض أو لم يحصلوا على تعويض.
وتقوم 4 شركات تأمين تكافلى فى السوق، حالياً، بتوزيع فائض نشاطها على العملاء، تضم كلاً من «سلامة للتأمين التكافلى ـ مصر»، و«المصرية للتأمين التكافلى ـ ممتلكات»، و«وثاق للتأمين التكافلى»، و«مصر للتأمين التكافلى ممتلكات».
ويعمل بسوق التأمين التكافلى حالياً نحو 11 شركة، موزعة بواقع 6 شركات فى نشاط الممتلكات والمسئوليات، و5 شركات فى نشاط الحياة، وفقاً لأحدث سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويضم هيكل مساهمى شركة وثاق للتأمين كلاً من شركة أديم للاستثمارات وإدارة الثروات الكويتية وتستحوذ على 39.9%، مقابل 0.1% لنجيب عبدالعزيز عبدالله الحميضى، كويتى، فيما تتوزع النسبة الباقية على 20 مستثمراً مصرياً، أبرزهم عنتر جاد، رئيس مجلس إدارة «وثاق»، ويستحوذ على 9.5% ومثلها لعزة حمدى، و9.99% لمحمود سامى ومثلها لمروة نبيل.
ورفعت شركة وثاق رأسمالها المرخص به ليصل إلى مليار جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه؛ كما وافقت الجمعية العمومية للشركة على زيادة رأس المال المدفوع إلى 500 مليون حنيه بزيادة 100 مليون جنيه.
