التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، لبحث سُبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك فى قطاعى الصناعة والثروة المعدنية.
وأكد رئيس الوزراء تطلعه إلى تنفيذ المزيد من الشراكات المصرية-السعودية فى قطاع الصناعة، بما يُسهم فى تحقيق التكامل بين البلدين فى هذا القطاع المهم، مُشيرًا إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاع الصناعة، حيث يُمكن أن تستفيد الشركات السعودية من هذه الفرص الاستثمارية، لاسيما وأن مصر مرتبطة باتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول والتكتلات الإقليمية، ما يُتيح أمام الشركات السعودية فتح أسواق جديدة، وتحقيق استفادة من المزايا التى تمنحها هذه الاتفاقيات.
وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر والسعودية فى قطاعى البترول والتعدين، مُوضحًا أن مصر بدأت مُؤخرًا فى اتخاذ إجراءات مُهمة لتطوير وتنمية هذين القطاعين، ومشيرًا كذلك إلى اهتمام الحكومة المصرية بالتعاون مع الجانب السعودى فى هذا الملف المُهم لتبادل الخبرات والتجارب، وكذا الاهتمام بتعزيز التعاون فى مجالات التنقيب عن المعادن، لاسيما التنقيب عن الذهب، لافتًا إلى أن لدينا شركات سعودية تعمل فى هذا المجال بالفعل.
وقال مدبولى إن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على تنفيذ 11 مشروعًا جديداً فى إطار البرنامج الوطنى لتطوير صناعة البتروكيماويات فى مصر، داعيًا الجانب السعودى إلى الاستثمار فى مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، لاسيما فى ضوء الخبرة التى تتمتع بها المملكة فى هذه المجالات.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على استمرار التنسيق والتعاون المشترك لحل معوقات المستثمرين بالبلدين، مشيرًا إلى الأهمية الخاصة التى توليها الحكومة المصرية لتذليل أى مشاكل تواجه المستثمرين السعوديين فى مصر.
كما أكد أهمية البناء على نتائج المُباحثات التى أجراها مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض فى شهر سبتمبر الماضي، خاصة ما تم تناوله خلال اللقاء بشأن تحقيق التكامل بين مصر والمملكة فى المجالات الصناعية المختلفة.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية يُعد بمثابة رسالة مُهمة للقطاع الخاص فى البلدين للعمل من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا فى هذا السياق أن القطاع الخاص السعودى لديه رغبة كبيرة للاستثمار فى مصر.
وأوضح أنه تم تحديد عددٍ من القطاعات الصناعية التى سيشملها التعاون بين البلدين، والتى تتمثل فى البتروكيماويات والأدوية والسيارات.
وتقدّم “الخريف” بالشكر لرئيس الوزراء ولأعضاء الحكومة المصرية لدعمهم فى حل معظم المشكلات التى تواجه الاستثمارات السعودية فى السوق المصرية، حيث تم حل 80 مشكلة من أصل 90 مشكلة للمستثمرين السعوديين فى مصر، ومتبق 10 مشكلات جار العمل على حلها.
وفى غضون ذلك، أشار المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة، إلى أنه تم التوافق مع الجانب المصرى على إمكان إقامة عدد من المشروعات، من بينها إقامة مشروع ضخم لإنتاج البوليستر، ومشروع ثانٍ لإنتاج المواد الخام للأدوية، ومشروع ثالث للتعاون فى مجال تصنيع السيارات، فضلًا عن إمكانية التعاون فى مشروع لإنتاج الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، مُعربًا عن تطلعه إلى أن يتم خلال الأشهر القليلة المقبلة التوقيع على استثمارات مصرية سعودية جديدة.
