تراجع الانكماش في النشاط التجاري الألماني قليلاً في ديسمبر الجاري بفضل استئناف نمو قطاع الخدمات وذلك على الرغم من تفاقم معاناة الشركات المصنعة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب من قبل S&P Global إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، محتفظًا بأقل من عتبة 50 التي تفصل التوسع عن الانكماش.
وأظهرت بيانات يوم الاثنين ان هذا التحسن في الخدمات هو موازنة جيدة للانخفاض الأسرع في إنتاج الصناعات التحويلية، مما يعطي بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي ربما لم يتقلص في الربع الأخير من العام .
وقال سايروس دي لا روبيا، الخبير الاقتصادي في بنك هامبورج التجاري، في بيان له “لم يقدم قطاع التصنيع أي مؤشرات إيجابية حيث انخفض الإنتاج بشكل أسرع بكثير مما كان عليه في الشهرين السابقين وانخفضت الطلبات الجديدة بواحدة من أسرع المعدلات طوال العام .
ومن المقرر أن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا للعام الثاني على التوالي بسبب تضاؤل الطلب الأجنبي والقفزة في أسعار الطاقة التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية وهناك أيضًا رياح معاكسة جديدة من الرسوم التجارية الأمريكية المحتملة وعدم اليقين السياسي قبل الانتخابات المبكرة.
وخفض البنك المركزي الألماني الأسبوع الماضي توقعاته للنمو لهذا العام والعام المقبل، متوقعا أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2٪ في عام 2024 ويرتفع بنفس القدر في عام 2025.
وقال إن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي، مشيرا بشكل خاص إلى السياسة الاقتصادية الأمريكية في عهد الرئيس القادم دونالد ترامب.
وتأتي مؤشرات مديري المشتريات في الوقت الذي من المقرر أن يدعو فيه المستشار أولاف شولتس إلى إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير المقبل وهو تصويت قد يؤدي إلى استبداله ووصول إدارة جديدة من شأنها تخفيف القيود المفروضة على الاقتراض الحكومي.
