أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة أشرف الجزايرلي، ضرورة إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات لصالح المستثمرين في الضرائب العقارية والتصالح مع الممولين في النزاعات الضريبية وفي طريقة سدادها.
جاء ذلك في توصيات غرفة الصناعات الغذائية التي أصدرتها لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات، وذلك في ختام مؤتمرها السنوي الثالث بعنوان “غذاء مصر”، والذي أقيم تحت رعاية كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل.
وتأتي هذه التوصيات في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المصري، ودعم توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعلن التوصيات عضو مجلس إدارة الغرفة أحمد الفندي، والتي تضمنت إجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات ترخيص وأهميتها تعديل هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 وإلغاء العقوبات المقيدة للحرية.
كما أوصت الغرفة بالاستمرار في طرح الأراضي الصناعية المرفقة لإقامة المشروعات الإنتاجية بإنشاء مصانع جديدة أو التوسعات للمصانع القائمة، بالإضافة إلى زيادة عدد القطاعات الغذائية المستفيدة من برنامج الإقراض الميسر بنسبة 15%، وتعميق الشراكة بين وزارة المالية والقطاع الخاص كشركاء لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وخلق مناخ من الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأوضحت أهمية المصالحات العقارية والجمركية وتسوية المنازعات الضريبية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وخاصة في مجال الصناعات الغذائية.
وأكدت أهمية إعداد برنامج جديد لرد أعباء صادرات قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يتوافق مع استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات باعتبارها ركيزة للاقتصاد المصري.
وتضمنت التوصيات ضرورة تشجيع وجذب الاستثمارات لتنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجيستيات اللازمة؛ لذلك بما يؤدي إلى الحفاظ على المنتجات الغذائية وتقليل الفاقد خلال التداول بما ينعكس على الأمن الغذائي في مصر.
ودعت توصيات مؤتمر “غذاء مصر” إلى تقليل زمن وتكلفة استيراد الخامات وانسياب الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وشددت على أهمية إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالقرب من المناطق الزراعية؛ لتقليل تكاليف الإنتاج والحفاظ على الحاصلات الزراعية دون فاقد خلال النقل إلى حين التصنيع.
وتتضمنت التوصيات أيضًا سرعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج وتخفيض نسب التحاليل؛ استنادًا إلى مبادئ تحليل المخاطر على أساس طبيعة كل سلعة ودرجة الخطورة؛ لتوفير غرامات التأخير التي تسدد بالعملة الأجنبية للتوكيلات المحلية.
كما شملت التوصيات تحديث القواعد الفنية الملزمة المعنية بسلامة الغذاء، وإصدار قرارات تفسيرية لبعض النقاط حتى تكون واضحة في الرقابة والتحليل والتطبيق؛ بما يقلل من رفض العديد من السلع الغذائية الاهتمام بالإرشاد الزراعي لتحقيق ممارسات الزراعة الجيدة، وخاصة استخدام المبيدات.
وأكدت الغرفة أهمية احتساب الضريبة على أساس صافي الربح وليس على أساس رقم المبيعات وإلغاء ضريبة التدريب، واستخدام الأدوات الدولية لحماية الصناعة المصرية في حالات الإغراق والدعم.
وشملت التوصيات أيضًا تشجيع الزراعات التعاقدية وزراعة الأصناف المناسبة لاحتياجات الصناعة والتصدير، وإلغاء تسجيل الأعلاف بوزارة الزراعة والاكتفاء بتداولها طبقًا للمواصفات المصرية.
كما تضمت إلغاء الموافقات التصديرية المسبقة على الواردات والصادرات من المنتجات ذات الأصل الحيواني التي تدخل في نطاق تعريف الغذاء منتجات غذائية وفقًا لتعريف قانون 1 لسنة 2017.
وشملت التوصيات، دعم برامج التدريب المتخصصة التي تقدمها الغرفة لأعضائها لزيادة الوعي بجميع المستندات بمجال الصناعات الغذائية، والاستمرار في تحديث المواصفات القياسية المصرية؛ بما يسهم في زيادة جودة المنتجات والتنسيق الكامل بين اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية؛ لتحقيق أهداف الدولة في الاستثمار والتصدير.
