قال شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، إن الحكومة تدرس إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحى، على أن توجه التمويلات لدعم إنشاء الفنادق الجديدة.
أضاف الوزير، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة الجديدة بعد مناقشتها مع البنك المركزى المصرى ووزارة المالية، باعتبارهم المسؤولين عن توفير الموارد المطلوبة.
أوضح فتحى، أن هذه المبادرة ستكون موجهة لبناء فنادق جديدة، وسيتم التركيز على تقديم الحوافز والتمويل للمستثمرين الراغبين فى إنشاء فنادق جديدة.
وقال إنه جار العمل على مجموعة من الحوافز الإضافية لدعم القطاع السياحى، ولكن لن يتم الكشف عنها قبل الحصول على موافقة اللجنة الوزارية السياحية، لأن هذه الحوافز تشمل عدة وزارات أخرى.
وتابع وزير السياحة: “نحن منفتحون تمامًا للاستماع إلى الملاحظات والاقتراحات حول كيفية تحفيز إنشاء غرف جديدة فى المستقبل، وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية توصلنا إلى بعض الأفكار التى سيتم عرضها خلال الشهر المقبل”.
وقال الوزير إن مبادرة دعم القطاع السياحى التى تم إطلاقها مؤخرًا بدعم من وزارة المالية والبنك المركزى، لم تجذب المستثمرين لبناء فنادق جديدة بالكامل، لكنها نجحت بشكل كبير فى دعم عمليات التجديد، وإضافة الغرف، وتوسيع الطاقة الاستيعابية.
وأطلقت الحكومة مبادرة لدعم السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، ضمن خطتها لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، حيث يوجه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة والاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مبانى مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية.
وقال وزير السياحة والآثار، إن أعداد السياح الوافدين للمقصد المصرى بنهاية العام الحالى من المتوقع أن تسجل نحو 15.3 مليون سائح.
أضاف أن النمو المتوقع لأعداد الوافدين قد يرتفع بنسبة 10% على مدار عامين باعتبار الوضع الحالى “فترة الركود” لم يتم تجاوزه بعد.
أوضح أن نمو السياحة الوافدة يعتمد على عدة عوامل، من بينها عدد الغرف الفندقية، والتطورات الاقتصادية داخل مصر وخارجها.
أشار إلى أن توقعات النمو السياحى لهذا العام كانت من 9% إلى 11%، لكن تراجعت إلى 5% بسبب الظروف المحيطة بمصر.
وقال إن وزارة السياحة ستجرى كل 6 أشهر عملية تقييم شاملة لأعداد السائحين التى زارت مصر، والعدد المستهدف، والأسواق المصدرة للسياحة فى مصر، وذلك للتعامل مع المتغيرات التى تشهدها المنطقة.
