تستهدف وزارة المالية خفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة العامة بنحو مليار دولار خلال المتبقى من العام المالى الحالى ليسجل 77 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى، بحسب مصادر حكومية تحدثت لـ«البورصة».
وقال أحمد كجوك، وزير المالية فى وقت سابق إن الدين الخارجى لأجهزة الموازنة العامة للدولة انخفض بنحو مليار دولار فى أول 4 أشهر من العام المالى ليسجل 78 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى مقابل 79 ملياراً بنهاية يونيو 2024.
وخلال العام المالى الماضى، انخفضت المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار بدعم من استخدام حصيلة صفقة رأس الحكمة فى سداد الديون.
وتستهدف الحكومة تخصيص 50% من حصيلة برنامج الطروحات لسداد الديون بغرض تخفيف أعباء الدين، وكذلك وضع برنامج الطروحات الحكومية كأحد المحاور المهمة لتعزيز الإيرادات والوصول بالإيرادات غير الضريبية إلى 600 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.
وكشفت المصادر أن مصر بصدد الحصول على قروض تنموية موجهة لدعم الاقتصاد الكلى وسد عجز الموازنة العامة خلال العام المالى الحالى، وستجصل على 870 مليون دولار منها خلال الربع الأول من 2025 عبر تمويل مشترك بين البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى مدعومًا من حكومتى المملكة المتحدة وسويسرا.
وكان البنك الأفريقى للتنمية، أوضح بداية الشهر الحالى أنه بصدد تقديم تمويل جديد لمصر بقيمة 170 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من برنامج مصر لتطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، وتعزيز موازنة العام المالى 2024 ـ 2025، ويعتبر القرض إلى جانب تمويل بقيمة 700 مليون دولار من البنك الدولى أهم مصادر تمويل عجز الموازنة للعام المالى الحالى.
جدير بالذكر أن مديونية الحكومة تمثل 52.4% من إجمالى الدين الخارجى للدولة البالغة 152.9 مليار دولار، وتستهدف وزارة المالية وصول الدين العام إلى 85% من إجمالى الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى.
