تنطلق النسخة الرابعة من قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، يوم 14 يناير 2025، بمشاركة من الوزراء وكبار رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب ومديرى كبرى الشركات الأجنبية العاملة فى مصر وصناع القرار.
وتعقد النسخة الرابعة من القمة تحت شعار “رؤية مستقبلية للاقتصاد المصرى: نحو الريادة والتنافسية العالمية”، لتسلط الضوء على المقومات التنافسية للاقتصاد المصرى، وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاعات الإنتاجية المختلفة، للترويج لها محليًا وعالميًا، وذلك لزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص تماشيًا مع مستهدفات الدولة بزيادة مساهمة هذا القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق التنمية المستدامة.
من المقرر أن تضم قمة مصر الاقتصادية جلسة افتتاحية تستعرض من خلالها الحكومة المصرية أبرز التطورات فى الاقتصاد المصرى ودور القطاعين العام والخاص فى مواجهة التضخم العالمى، إلى جانب 4 حلقات نقاشية مختلفة وتهدف إلى تقديم نماذج وحلول مبتكرة لجميع الملفات التى ترتبط بصلب الاقتصاد المصرى ككل، وهى مستوحاة من رؤية مصر 2030.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان “مستقبل الصناعة المصرية: التحديات والفرص نحو التنافسية العالمية”، وتناقش تعزيز تنافسية الصناعة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تطوير المجتمعات الصناعية وتوطين الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب استراتيجيات دعم النمو الصناعى وزيادة الصادرات.
وتأتى الجلسة الثانية تحت شعار “تعزيز الشمول المالى والابتكار: محركات التحول فى المدفوعات والطروحات الحكومية”، لتتناول تطوير الخدمات والمدفوعات الرقمية، وتمويل الابتكار، فضلاً عن دور استراتيجيات الطروحات فى جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطنى.
أما الجلسة الثالثة، فتركز على “التوسع العمرانى والسياحى: فرص الاستثمار ودعم الاقتصاد”، حيث يتم مناقشة التوسع العمرانى وزيادة الاستثمارات فى المجال السياحى فى مصر مع استهداف 28 مليون سائح، بالإضافة إلى أهمية التصدير العقارى كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى.
وتعقد الجلسة الرابعة بعنوان “التحول الرقمى فى مصر: تكنولوجيا الجيل الخامس وتطوير البنية التحتية لتمكين المستقبل”، والتى تركز على تعزيز البنية التحتية والشبكات، واستخدام التكنولوجيا فى قطاع الصحة لتحسين الخدمات وتسهيل الوصول إليها بما يتماشى مع التطورات العالمية فى تلك المجالات.
