أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير، في قرار نادر، اليوم الخميس، حيث ظل صناع السياسة حذرين تجاه آفاق الاقتصاد الياباني ومسار التضخم.
واحتفظ البنك المركزي الياباني بمعدل الفائدة الأساسي على القروض قصيرة الأجل عند 0.25%؛ وفق ما أوردته وكالة أنباء كيودو.
وصوت ثمانية من أعضاء مجلس السياسة النقدية التسعة لصالح القرار، بينما كان عضو مجلس إدارة البنك المركزي ناوكي تامورا هو الوحيد الذي اعترض، مطالبًا بزيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم.
وأشار بنك اليابان المركزي، إلى أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في عام 2025، في ظل دورة إيجابية تشمل زيادة الأجور وارتفاع الاستهلاك الخاص.
كما من المتوقع أن تتلاشى آثار الإعانات الحكومية الأخيرة لخفض تكاليف المعيشة في العام المقبل.
كانت الأسواق منقسمة إلى حد ما بشأن قرار اليوم، حيث توقعت بعض التحليلات زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في ضوء إشارات التضخم المتصاعد في اليابان.
ومع ذلك، تباطأ النشاط الاقتصادي في البلاد هذا العام، حيث تم تعويض الاستهلاك الخاص القوي بشكل كبير من خلال تراجع الإنفاق التجاري.
كما يبدو أن زيادة عدم اليقين السياسي في اليابان قد ساهمت في إبقاء القرار دون تغيير، حيث من المتوقع أن يواجه بنك اليابان بعض المقاومة من الحكومة اليابانية في حال قرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
ويأتي القرار بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرتين في عام 2024، ليُنهي بذلك نحو عقد من السياسة النقدية فائقة التيسير.
وكان هذا التحرك مدفوعًا بشكل رئيسي بمفاوضات النقابات العمالية اليابانية بشأن زيادة كبيرة في الأجور، وهو اتجاه من المتوقع أن يتكرر في عام 2025.
