ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التى تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية فى مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التى تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأكدت فؤاد، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك فى إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، حيث تسعى الوزارة إلى تشجيع الاستثمار فى القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة.
أشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم فى تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية، والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأوضحت أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع فى الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجرى والبترولى، خاصة مع المنظومة الإلكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفترة القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.
وتم استعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئى لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجرى أو البترولى لعدد من المنشآت، واستعراض الموقف البيئى لعدد من شركات الأسمنت، ومدى الالتزم بالجدول الزمنى للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة.
كما تم استعراض الإجراءات التى قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجرى والبترولى، مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.
كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم، لمدة 10 سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن.
