قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تسعى إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية جاذبة للاستثمار من خلال العمل على تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية وتجارية وإجرائية من شأنها توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين.
أضاف الخطيب، أن الوزارة تستهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضى إلى ثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية.
وشارك وزير الاستثمار بفعاليات استقبال وفد “دارسى ماستر إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد الأمريكية” وذلك فى إطار زيارة الوفد للقاهرة لاستعراض بيئة ومناخ الأعمال والتعرف على الثقافة المصرية، حيث استعرض اللقاء عدد من الموضوعات الرئيسية فى مصر تضمنت التحول الاقتصادى ومشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات الطاقة.
وقد استعرض الوزير عدد من المحاور تضمنت جهود الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وكذا دور القطاع الخاص فى منظومة التنمية الاقتصادية فى مصر.
أشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق الإصلاحات المالية على مرحلتين، المرحلة الأولى الحالية: تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، وكذا تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجارى التنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم فى زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة فى مؤشرات التجارة العالمية.
وقال «الخطيب» إن الوزارة بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتى تستهدف جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح أن السوق المصرى يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتى تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوى الكفاءة العالية، وتنافسية الأجور، وتوافر الأراضى الصناعية ومصادر الطاقة، والمواد الخام إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتى تسهم فى تعزيز تنافسية المنتج المصرى بالأسواق العالمية.
وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسى للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقرى للاقتصاد المصري، مشيرا إلى تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.
