بدأت ريتشيل ريفز، وزيرة المالية البريطانية، عطلة عيد الميلاد البرلمانية يوم الجمعة مع وصول مزيد من الأخبار الاقتصادية السيئة إلى مكتبها، إذ أظهرت البيانات أن المالية العامة للمملكة المتحدة خلال العام المالي الحالي أسوأ مما كان متوقعاً.
مع تراجع الاقتصاد لشهرين متتاليين، وعودة التضخم للارتفاع، وتفاقم مشكلة الإنتاجية، وانخفاض ثقة الأعمال، تواجه الوزيرة عاماً صعباً في 2025.
وأفاد حلفاؤها بأنها تخطط لإلقاء خطاب كبير الشهر المقبل لإظهار تصميمها على تعزيز النمو، قائلة: “أنا مقاتلة”.
لكن بعد ستة أشهر فقط من حكومة حزب العمال التي جعلت النمو هدفها المركزي، بدأ الاقتصاد يتراجع، بحسب ما أوضحته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وإذا لم تتحسن الأمور قريباً، فقد تجد ريفز نفسها أمام خيارات مالية صعبة، بغض النظر عن مدى تصميمها.
وقالت روث جريجوري، اقتصادية في شركة “كابيتال إيكونوميكس”: “حدث معظم التحسن في النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، ومنذ ذلك الحين تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي”.
وأضافت أن الزخم الاقتصادي ” اختفى تقريباً”.
توقع جديد لبنك إنجلترا يوم الخميس، أظهر أن المملكة المتحدة ستسجل نمواً صفرياً في الربع الرابع من العام، وهو أقل من التوقعات السابقة البالغة 0.3%.
يأتي هذا التراجع في التوقعات مع ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ ميزانية رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس المثيرة للجدل في 2022، مما يزيد من خطر تعطل الخطط المالية لريفز.
ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 30 عاماً إلى 5.16% يوم الجمعة، وهو قريب من أعلى مستوى لهذا القرن، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 5.05%.
تركت ريفز لنفسها هامشاً مالياً بقيمة 9.9 مليار جنيه إسترليني فقط مقابل قاعدة العجز الرئيسية في الميزانية، والتي تتطلب تغطية جميع النفقات اليومية من عائدات الضرائب بحلول 2029-2030.
ويقول الاقتصاديون إن هذا الهامش يبدو هشاً بشكل متزايد مع دخول العام الجديد.
أظهرت تحليلات مكتب مسؤولية الميزانية أن الخزانة تجاوزت التوقعات السابقة طوال العام المالي الجاري، على الرغم من أن اقتراض نوفمبر جاء أقل من التوقعات عند 11.2 مليار جنيه إسترليني.
من المقرر أن تقدم ريفز بيان الربيع في 26 مارس، إلى جانب توقعات مكتب مسؤولية الميزانية، مع تحذيرات من حلفائها بأنها قد تضطر إلى تقليص الإنفاق العام إذا تم انتهاك قواعدها المالية.
في خطابها أمام مجموعة الأعمال “سي بي أي” الشهر الماضي، قالت ريفز إنها “لن تعود مع مزيد من الاقتراض أو الضرائب”، لكنها الآن حريصة على عدم استبعاد زيادات ضريبية محتملة في ميزانية خريف 2025 أو المناسبات المالية المقبلة.
في أول خطاب كبير لها العام المقبل في يناير، ستقلل من التركيز على الصورة المالية الصعبة وستلتزم بدلاً من ذلك بالعمل على تقليل اللوائح، خاصة في ثمانية قطاعات رئيسية.
ووفقاً لزملائها، أصبحت ريفز “مهووسة” بكيفية توفير خطابها في “مانشن هاوس” في 14 نوفمبر نقطة تركيز لعمل الخزانة في تنظيم الخدمات المالية.
قال أحد حلفائها: “تريد تنظيم سلسلة من الأحداث المماثلة لخطاب مانشن هاوس العام المقبل لقطاعات مختلفة، لتحديد وإزالة العقبات أمام النمو”.
تركز ريفز على القطاعات المذكورة في استراتيجية الحكومة الصناعية، وهي التصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، والصناعات الإبداعية، والدفاع، والتكنولوجيا الرقمية، وعلوم الحياة، والخدمات المهنية والتجارية.
تسعى ريفز إلى تحويل دور الخزانة من مجرد وزارة للمالية إلى محرك للنمو الاقتصادي، لكن التحديات واضحة، خاصة مع ارتفاع إنتاجية العمل بنسبة 0.8% فقط منذ 2019، مقارنة بـ8.3% في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة.
وقال حليفها: “نحن نستخدم قوة الخزانة لجمع الأطراف معاً، لكنها تعلم أن التحديات صعبة والظروف معقدة”.
بعض هذه الظروف الصعبة جاءت نتيجة قراراتها.
ففي خطابها في أكتوبر، وعدت ريفز بإنهاء عقد من النمو المنخفض من خلال خطط “للاستثمار، الاستثمار، الاستثمار”.
لكن رفع الضرائب أضعف معنويات الأعمال.
أفاد تقرير صادر عن شبكة وكلاء بنك إنجلترا مؤخراً أن نوايا الاستثمار “ضعيفة” بسبب “شعور عام بعدم اليقين والحذر”، مع إشارات قليلة على أن الميزانية كان لها تأثير مباشر على خطط الاستثمار.
بدلاً من ذلك، تتوقع الشركات تأثيراً كبيراً على تكاليفها بسبب زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني التي يتحملها أصحاب العمل، وفقاً للتقرير.
