توقع محللون سيطرة الأداء العرضي المائل للهبوط على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال أسبوع قرار البنك المركزي المصري بشأن مسار الفائدة فى اجتماع المقرر له الخميس المقبل.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 0.87% إلي 30526.71 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.92% إلى مستوى 8410.64 نقطة.
وسجل مؤشر EGX30 capped تراجعا بنحو 1.18% إلى مستوى 37573.17 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.72% إلى مستوى 11532.93 نقطة، وسجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 0.52% إلى مستوى 6747.41 نقطة.
وذكرت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة محافظ الأوراق المالية، أن السبب وراء انخفاض السيولة يرجع إلى سياسة الاحتفاظ بالأسهم التى يستخدمها مديرو المحافظ خلال الوقت الحالى نظراً لترقبهم تحسن الأداء خلال الربع الأول من العام المقبل.
أوضحت أن عودة المؤسسات الأجنبية للسوق المصرية مرهون بهدوء التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، مشيرة إلى أن الاقتراب على نهاية العام الحالى وبداية موسم الإجازات أهم أسباب ضعف السيولة، مما يدعم الاتجاه العرضى المائل للهبوط بالنسبة للأسهم، فضلاً عن ترقب المستثمرين لبرنامج الطروحات الحكومية.
وقالت حامد إن مستويات الدعم خلال الوقت حالى بالنسبة للمؤشر الرئيسى ما بين30200- 30000 نقطة، وبالنسبة لمستوى المقاومة فهو عند 30800 نقطة.
وتوقعت أن يغلق المؤشر بنهاية العام الحالى متماسكاً فوق مستويات 30200 نقطة، موضحة أن مستويات 34 ألف نقطة يمكن الوصول إليها بنهاية الربع الأول من العام المقبل.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 455.8 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، من خلال تداول 7.89 مليار سهم، بتنفيذ 499 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 521.6 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 7.477 مليار ورقة منفذة على 558 ألف عملية بيع وشراء، وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 1.46% إلى مستوى 2.230 تريليون جنيه.
وتوقع وائل عمار، خبير أسواق المال، أن تستمر الحركة العرضية مسيطرة على أداء المؤشرات خلال الوقت المتبقي من العام الحالى، إلا إذا حدثت متغيرات جديدة تحفز أداء الأسهم.
وقال عمار إنه من المتوقع أن يتماسك المؤشر الرئيسي للبورصة فوق مستويات 30 ألف نقطة، عند مستويات بين 30500 و 31000 نقطة، على أمل أن يتحسن الأداء بداية من العام القادم مدعوم باتجاه مديرين المحافظ لشراء مراكز جديدة.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.2% والعرب على 4.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 384.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 124.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ومثلت تعاملات المصريين 86.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8% والعرب 6.5% وقد حقق الأجانب صافي بيع بنحو 1.95 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.64 مليار جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
