كشفت نتائج استطلاع أجرته وكالة بلومبرج، أن اقتصاد منطقة اليورو سيشهد نموا أضعف في العام المقبل مما كان متوقعاً بتحقيق معدل نمو 1% فقط بزيادة طفيفة عن 0.8% هذا العام، لكن أقل من تقديرات سابقة توقعت نسبة النمو 1.2%، فضلاً عن خفض توقعات النمو لعام 2026 من 1.4% إلى 1.2%.
وتواجه ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، تحديات في قطاعها الصناعي الرئيسي، حيث من المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 0.4% فقط في 2025 و1% في 2026 بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية لكل عام.
وتم أيضاً خفض توقعات النمو لفرنسا، بينما يُتوقع أن تشهد إسبانيا نمواً طفيفاً يفوق التقديرات السابقة.
جاءت هذه التوقعات أكثر تشاؤما من تلك التي أصدرها البنك المركزي الأوروبي، والذي خفّض توقعاته هذا الشهر مع تنفيذ رابع خفض لسعر الفائدة منذ يونيو.
ولا يزال البنك يتوقع أن يدعم ارتفاع الدخل واستقرار التضخم عند هدف 2% الانتعاش الاقتصادي، رغم أنه اعترف مراراً بتباطؤ تحقق هذا الأثر.
بدوره، قال كبير اقتصادي البنك المركزي الأوروبي فيليب لين: “هناك أسباب قوية للاعتقاد بتحسن الاقتصاد في العامين المقبلين، لكن ربما تؤجل بعض الأسر قرارات الاستهلاك في ظل حالة عدم اليقين”.
ويتوقع الاقتصاديون، أن يصل التضخم إلى 2% في الربع الثاني من 2025 ويبقى عند هذا المستوى قبل أن ينخفض إلى 1.9% في العام التالي.
كما تشير التوقعات إلى انخفاض أسرع للتضخم الأساسي، أحد أهم مخاوف البنك المركزي، ليصل إلى 2% بحلول الربع الثالث من 2025.
