قفز معدل تشغيل القروض إلى الودائع فى القطاع المصرفى إلى أعلى مستوياته خلال 20 سنة. وكشفت أرقام صادرة عن البنك المركزى أن القطاع معدل توظيف القروض للودائع فى القطاع المصرفى سجلت 61.3% فى سبتمبر الماضى مقابل 54% فى ديسمبر من العام الماضى.
ويعد ذلك أعلى مستوى لتشغيل الودائع فى القروض منذ سبتمبر 2004، عندما سجل 62%.
ومنذ بداية القرن الحالى تراجع معدل توظيف الودائع فى القروض مع عملية الإصلاح المصرفى واسعة النطاق التى جرت بعد إقرار قانون البنوك فى 2003 للتخلص من أزمة القروض المتعثرة التى ضربت القطاع نتيجة تدنى أو غياب معايير مناسبة للإقراض، ونتج عن عملية الإصلاح شطب ديون بعشرات المليارات وتقليص عدد البنوك من نحو 56 بنكًا إلى أقل من 40 بنكًا، ورفع رؤوس أموال البنوك وتكوين مخصصات كافية وتشديد معايير الإقراض للحفاظ على أموال المودعين.
وعشية بدء برنامج الإصلاح المصرفى بلغ معدل توظيف القروض للودائع نحو 70.5% فى يونيو من العام 2003.
وقال البنك المركزى إن معيار كفاية رأس المال وصل إلى 19.1% فى سبتمبر الماضى مقابل 18.6% فى يونيو الماضى.
وحافظت البنوك على جودة أصولها بتراجع القروض غير المنتظمة إلى 2.4% من محفظة القروض مقابل 2.7% فى يونيو.
وزادت رؤوس أموال البنوك 23.4% فى تسعة أشهر، لتصل إلى 507.2 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى مقابل 410.8 مليار جنيه بنهاية 2023.
من ناحية أخرى تضاعفت أرباح الجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى، إلى 426.8 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من العام الحالى، مقابل 213 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنمو يزيد على 100%.
وأظهرت قائمة الدخل للجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى، وصول صافى إيرادات النشاط خلال سبتمبر الماضى إلى نحو 828.5 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى المصروفات 401.6 مليار جنيه.
وارتفعت إجمالى أرصدة الإقراض للعملاء 42.7% خلال أول 9 أشهر من العام الجارى، مُسجلة نحو 7.79 تريليون جنيه فى سبتمبر الماضى مقابل 5.46 تريليون فى ديسمبر 2023.
وزادت أصول الجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى 49.2%، لتصل إلى نحو 21.18 تريليون جنيه مقابل نحو 14.2 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى.
ونمت إجمالى الودائع 26.03% خلال أول 9 أشهر من 2024، لتصل إلى نحو 12.77 تريليون جنيه فى سبتمبر بدلًا من 10.13 تريليون جنيه فى نهاية العام الماضى.
