أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، أن دعم المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم وتعزيز الثقة مع الممولين على رأس أولويات وزارة المالية والمصلحة.
وقالت رئيس المصلحة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حزمة التسهيلات الضريبية التي أُعلن عنها مؤخرا تستهدف تعزيز بيئة العمل الضريبية وزيادة فاعلية وحدة دعم المستثمرين التابعة للمصلحة، والتي تختص بالتعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، بما في ذلك تطبيق التشريعات الضريبية ذات الصلة.
وأضافت أن الوحدة تشهد تحولا كبيرا في آليات العمل والتواصل من خلال الميكنة الكاملة لإجراءات العمل، بما يشمل استقبال الشكاوى والاستفسارات إلكترونيا، والرد عليها بسرعة وشفافية، وتقديم المستندات، وإصدار الآراء القانونية والتنفيذية.
وأكدت أهمية توفير أدلة إرشادية دقيقة تحدث باستمرار، وتتاح عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، لتسهيل فهم التشريعات والإجراءات الضريبية.
“الضرائب”: نظام متكامل للممولين الذين لا تتجاوز أعمالهم 15 مليون جنيه سنويًا
وأشارت إلى تعزيز وحدة دعم المستثمرين بعناصر فنية وإدارية مؤهلة على مستوى أنواع الضرائب؛ مما يضمن جودة وسرعة الخدمات المقدمة، مشددة على حرص المصلحة على التنسيق مع منظمات العمل المدني، والمؤسسات المهنية، وجمعيات المستثمرين، بهدف تحديد المشكلات الضريبية التي تواجه المجتمع والعمل على حلها بآليات مبتكرة وسريعة.
وأكدت على التعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لضمان سرعة الاستجابة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية لعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وجلسات استماع لتقييم إستراتيجيات الدعم وتحديثها، وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
ولفتت إلى أن الممولين الملتزمين ضريبيا سيكون لهم الأولوية للاستفادة من خدمات وحدة دعم المستثمرين، وذلك في إطار جهود المصلحة لتعزيز الالتزام الطوعي وإرساء علاقة قائمة على الثقة مع الممولين.
وأوضحت أن الهدف هو تحقيق شراكة حقيقية ومستدامة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، مؤكدة أن المصلحة ستواصل تقديم الدعم الكامل للمستثمرين لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
