كشفت مصادر، أن شركات تكرير النفط الحكومية الهندية تدرس استغلال سوق الخام في الشرق الأوسط في ظل انخفاض الإمدادات الفورية من روسيا، أكبر مورديها، في خطوة قد تدعم أسعار النفط عالي الكبريت.
وذكرت المصادر لوكالة رويترز.، أن شركات التكرير الحكومية الثلاث الكبرى، وهي مؤسسة النفط الهندية وشركة بهارات بتروليوم وشركة هندوستان بتروليوم، تعاني من نقص بين 8 و10 ملايين برميل من الخام الروسي للتحميل في يناير.
وتخشى شركات التكرير من أن تستمر مشكلات تأمين النفط الروسي في السوق الفورية خلال الأشهر المقبلة في ظل ارتفاع الطلب المحلي في روسيا واضطرار موسكو إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.
لكن المصادر قالت، إن الشركات بوسعها السحب من مخزوناتها لتلبية احتياجات معالجة الخام في مارس.
وأوضح مصدران، أن شركتهما قد تحصل على مزيد من الخام من موردين في الشرق الأوسط بموجب كميات خيارية في عقود محددة الأجل أو تطرح مناقصة فورية للحصول على النفط عالي الكبريت.
وكانت مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، طرحت في السابق مناقصات فورية لشراء درجات خام حامضية في مارس 2022.
ولم ترد الشركات الثلاث بعد على طلبات رويترز للتعليق.
وأصبحت الهند أكبر مستورد للخام الروسي بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي، الذي كان أكبر مشتر في السابق، عقوبات على واردات الخام الروسية ردا على غزو موسكو لأوكرانيا في 2022، ويمثل النفط الروسي أكثر من ثلث واردات الهند من الطاقة.
وقال متعاملون، إن صادرات روسيا من الخام الفوري في تراجع منذ نوفمبر، إذ استأنفت مصافيها العمليات بعد موسم الصيانة وتسبب سوء الأحوال الجوية في تعطيل أنشطة الشحن.
وقال مصدر آخر من المصادر الثلاثة: “يتعين علينا استكشاف درجات بديلة لأن الطلب داخل روسيا يرتفع وعليها الوفاء بالتزاماتها في أوبك”.
وتعهدت روسيا، حليفة أوبك، بإجراء تخفيضات إضافية على إنتاجها من النفط بدءا من أواخر 2024 لتعويض الإنتاج الزائد في وقت سابق.
كما أفادت رويترز في وقت سابق هذا الشهر، بأن معظم الإمدادات من شركة روسنفت الحكومية للنفط مشمولة في صفقة مع شركة التكرير الهندية الخاصة ريلايانس إندستريز.
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الصفقة الجديدة تمثل نحو نصف صادرات روسنفت من الخام المنقول بحرا من الموانئ الروسية، مما يترك القليل من الإمدادات المتاحة للبيع الفوري.
ولا تفرض الهند عقوبات على النفط الروسي، ولذلك استفادت شركات التكرير هناك من الإمدادات التي أصبحت أرخص من الدرجات المنافسة بسبب العقوبات بـ3 إلى 4 دولارات للبرميل على الأقل.
وقالت مصادر، إن هناك تجارا في السوق على استعداد لتوريد النفط الروسي مقابل الدفع باليوان الصيني، لكنها أشارت إلى أن شركات التكرير الحكومية توقفت عن دفع ثمن الخام الروسي بالعملة الصينية بعد توصية من الحكومة العام الماضي.
وقال المصدر الأول “لا يعني الأمر عدم توفر بدائل للنفط الروسي في السوق، لكن اقتصادنا سيعاني”.
