تتعاون وزارتي الخارجية والاستثمار، وجهاز التمثيل التجاري، لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتعزيز التجارة الخارجية، ورفع معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، بما يسهم في فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، 46.1 مليار دولار، بنهاية العام المالي 2023-2024، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وتعمل الحكومة على جذب المزيد، عبر تهيئة بيئة الاستثمار، وتوفير مزايا للمستثمرين.
وحققت صادرات مصر السلعية قفزة بأول 11 شهرا من 2024، لتسجل 36 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 10% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، ومن المتوقع أن تلامس مستوى 40 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وفق تصريحات سابقة لعصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات.
تعاون بين “الخارجية” والاستثمار” و”التمثيل التجاري”
والتقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، لبحث آليات التعاون المشترك لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع قيمة الصادرات.
وتم التأكيد على ضرورة العمل على تعزيز فاعلية اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول، وتعظيم الاستفادة منها على صعيد جذب الاستثمارات، وذلك عبر التركيز على المزايا التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها من خلال تلك الاتفاقيات.
وتطرقوا إلى دور السفارات المصرية بالخارج والتنسيق بينها والمكاتب التجارية في مختلف الدول، وكذلك التنسيق الداخلي بين القطاعات المعنية في كلا الوزارتين، وذلك بغرض جذب الاستثمارات من الشركات العالمية لضخ استثماراتها داخل مصر من الشركات العربية والآسيوية والأمريكية والأوروبية.
وأكدوا على ضرورة تشجيع تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع كافة الدول لجذب مزيد من الاستثمارات.
كما تم تناول مناقشة فتح الأسواق الأفريقية أمام المستثمرين المصريين، والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في مشروعات التنمية بأفريقيا.
