استطلعت «البورصة» آراء عدد من الخبراء بمجال النقل البحرى حول قرار هيئة قناة السويس بمد العمل بالتخفيضات الممنوحة لجميع السفن وناقلات الغاز الطبيعى، والبترول، والكيماويات وسفن حاملات السيارات حتى يونيو 2025؛ لمعرفة مدى تأثير القرار على معدلات العبور بالقناة.
قال حازم أبوالنيل، مدير التسويق وعلاقات المستثمرين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، إنَّ الهدف الأساسى وراء قرار تثبيت رسوم العبور هو جذب أعداد أكبر من السفن، وتشجيع خطوط ملاحية جديدة للمرور بقناة السويس.
أضاف أن القرار يستهدف الحفاظ على المعدلات الحالية للسفن المارة بقناة السويس، فى ظل استمرار أزمة البحر الأحمر، واتخاذ الخطوط الملاحية طريق رأس الرجاء الصالح بديلاً للقناة؛ نتيجة التوترات الراهنة فى المنطقة.
أوضح أنَّ المنشور الملاحى الذى أصدرته قناة السويس بمد التخفيضات على رسوم العبور سينعكس إيجابياً على أسعار البضائع فى مصر ودول أوروبا؛ لأنه يسهم فى الحفاظ على متوسط تكلفة الرحلة البحرية، ما ينعكس على متوسط تكلفة الحاوية المشحونة عبر البحر الأحمر، وبالتالى تكلفة الشحن لن تزيد على الشاحن، مؤكداً أن الشاحن فى الوقت الراهن يبحث عن الرحلة الأقل سعراً فى ظل ارتفاع أسعار نوالين الشحن، وارتفاع أسعار المواد البترولية.
قناة السويس تبدأ تقديم خدمة جمع المخلفات من السفن الربع الأول من 2025
وقال «أبوالنيل»، إنَّ ثبات رسوم عبور قناة السويس يسهم فى استقرار أسعار السلع فى السوق المحلى؛ لأن أسعار البضائع الواردة إلى مصر من خلال موانئ شرق أو غرب بورسعيد أو دمياط أو الإسكندرية لن تشهد ارتفاعاً جديداً؛ نتيجة ثبات رسوم عبور قناة السويس، والتى تُمثل تكلفة تُضاف على تكلفة الشحن.
أضاف أن ثبات رسوم عبور قناة السويس يُسهم أيضاً فى عدم ارتفاع أسعار البضائع المصرية التى تُصدر لدول أوروبا، ما ينعكس إيجابياً على حجم الصادرات المصرية، وعلى أسعار البضائع الواردة من جنوب شرق آسيا المارة عبر البحر الأحمر نحو أوروبا.
«على»: يجب تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات لاستقطاب الخطوط الملاحية
وقال محمد على، خبير اللوجستيات، مستشار وزير النقل السابق، إنه يجب تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات خلال الفترة القادمة، لاستقطاب الخطوط الملاحية، فى ظل ارتفاع أسعار الرحلة البحرية؛ بسبب ارتفاع رسوم التأمين البحرى؛ نتيجة استمرار التوترات بالبحر الأحمر.
أضاف أن التيسيرات والحوافز تعد من أبرز الإجراءات التى ينبغى على الهيئة القيام بها فى الفترة القادمة؛ لزيادة حجم إيراداتها، والتقليل من حجم الخسائر التى تعرضت لها القناة خلال الفترة الماضية.
«كامل»: القرار منطقى فى ظل استمرار أزمة البحر الأحمر وارتفاع المخاطر
وقال محمد كامل، الباحث فى شئون النقل الدولى واللوجستيات، المستشار الاقتصادى لشركة ماهونى للملاحة، إنَّ قرار الهيئة مد العمل بالتخفيضات الممنوحة للسفن حتى يونيو 2025، يعد منطقياً فى الوقت الراهن، خاصة مع استمرار أزمة البحر الأحمر وامتداد رقعة الحرب إلى الموانئ اليمنية.
أضاف أن قناة السويس فى الغالب كانت تزيد من رسوم العبور بما يتناسب مع الزيادة فى أسعار نوالين الشحن العالمية للخطوط الكبرى، موضحاً أن الخطوط الكبرى رفعت من أسعار رحلاتها البحرية فى الفترة الفترة الماضية، لكنَّ استمرار التوترات بمنطقة البحر الأحمر حال دون رفع قناة السويس رسوم العبور خلال الوقت الراهن.
وقال «كامل»، إنَّ الخطوط الملاحية تعد المتحكم الأول فى أسعار عمليات الشحن حالياً، ونسبة الخطورة على السفن هى الأكثر أولوية لدى الخطوط الملاحية، مقارنة بارتفاع أسعار رسوم الموانئ أو القنوات الملاحية؛ لأنها فى النهاية تُضيف تلك الزيادات على سعر الرحلة البحرية.
خدمة جديدة فى “قناة السويس” تشهد إقبالًا كبيرًا.. ما هي؟
أضاف أن هيئة قناة السويس قررت تثبيت رسوم العبور؛ بسبب انخفاض أسعار المواد البترولية العالمية؛ إذ سجل سعر النفط تراجعاً ملحوظاً فى الفترة الأخيرة، فى ظل الضغوط الشديدة التى تُمارس على الدول المنتجة للبترول للحفاظ على معدلات إنتاجه، للحد من ارتفاعه.
وأشار إلى أن قناة السويس تعانى فى الوقت الراهن انخفاض معدلات عبور السفن، وهو الأمر الذى سيستمر حتى تستقر حركة الملاحة فى منطقة البحر الأحمر، مؤكداً أنه لا يوجد إجراءات يمكن اتخاذها لتقليل حجم الخسائر التى تتعرض لها القناة سوى تثبيت أسعار رسوم العبور للحفاظ على عدد السفن التى تمر بالقناة فى الوقت الراهن.
وأوضح «كامل»، أنَّ هيئة قناة السويس لا ينبغى لها أن تقدم تخفيضات فى الوقت الراهن؛ لأن تلك الخطوة ستنعكس سلباً وليس إيجاباً؛ لأن تلك التخفيضات لن تجذب عميلاً جديداً؛ لأن السبب الرئيسى وراء عزوف السفن عن المرور بالبحر الأحمر لا يرجع لأسباب اقتصادية ولكن لأسباب أمنية.
«سالم»: القرار لن يؤثر على الخطوط الملاحية التى عزفت عن المرور بالقناة
وقال الدكتور أحمد سالم، خبير النقل الدولى واستشارى سلاسل الإمداد، إنَّ قرار تثبيت رسوم العبور بقناة السويس يعد إجراءً طبيعياً، فى ظل استمرار أزمة الملاحة فى منطقة البحر الأحمر، موضحاً أن القناة أقرت زيادة فى مطلع يناير الماضى، كما أن تعريفة قناة السويس فى الغالب تُحدد سنوياً.
أضاف أن القرار لن يؤثر على الخطوط الملاحية التى عزفت عن المرور بالقناة، وقررت اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح، رغم طول المدة الزمنية للشحنة وزيادة تكلفتها؛ لأن السبب الرئيسى وراء اتخاذ طرق بديلة لقناة السويس هو تخوف الخطوط الملاحية من تعرض سفنها للاستهداف من قبل الحوثيين.
أوضح «سالم»، أنَّ هناك العديد من المعايير وراء تثبيت أو زيادة رسوم العبور بقناة السويس مثل نوع المركب، حيث إنَّ لكل مركب تعريفة محددة، كما أن المركب الفارغة لها تعريفة مختلفة عن المركب المحملة، وتختلف رسوم المركب المحملة عن غيرها وفقاً للبضائع التى تحملها، مشيراً إلى أن القناة فى بعض الأحيان تقرر زيادة فى رسوم العبور لاحتياج السفن إلى قاطرات إضافية خلال رحلتها أو تقديم خدمات بحاجة إليها السفينة.
وقال على الحايس، مستشار وزير النقل السابق، إنَّ قرار قناة السويس مد العمل بالتخفيضات الممنوحة لجميع أنواع السفن يُشجع السفن على العبور بالقناة، خاصة التى لا تحمل الجنسية الإسرائيلية أو السفن التى لا يوجد بها شريك إسرائيلى.
أضاف أن مرور السفن بطريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس يُزيد من المدة الزمنية للرحلة البحرية من 7 إلى 10 أيام، كما أن طول مدة الرحلة يترتب عليه استهلاك أكثر فى الوقود، ما يزيد من تكلفة الرحلة البحرية ويرفع أسعار الشحن البحرى.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنَّ حركة الملاحة العابرة بالقناة تأثرت بشدة من تداعيات أزمة البحر الأحمر؛ حيث دفعت التحديات الأمنية العديد من ملاك ومشغلى السفن إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة بما انعكس سلباً على معدلات عبور السفن بالقناة، وهو ما تعكسه إحصائيات الملاحة خلال العام المالى 2023-2024؛ حيث سجلت عبور 20148 سفينة بإجمالى حمولات صافية قدرها مليار طن محققة إيرادات قدرها 7.2 مليار دولار، مقابل عبور 25911 سفينة خلال العام المالى 2022-2023 بإجمالى حمولات صافية 1.5 مليار طن، محققة إيرادات قدرها 9.4 مليار دولار.
