قالت مصادر لـ”البورصة”، إن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تعتزم توقيع عقد بيع أرض مشروع المجمع الصناعى لصناعات هيئة السكك الحديدية بمدينة برج العرب لشركة “ألستوم” الفرنسية بنهاية الشهر الجارى.
أضافت المصادر، أن أرض المشروع بمساحة 31 فدانًا وتخضع ولايتها فى الوقت الحالى للهيئة العامة للموانئ والبرية والجافة، كما أن الشركة الفرنسية قررت ضخ استثمارات بقيمة 80 مليون دولار شاملة قيمة أرض المشروع ليكون المشروع تحت ولاية الشركة الفرنسية التى ستعمل بالتكامل مع وزارة النقل فى توفير كافة احتياجاتها من مستلزمات هيئة السكة الحديد.
أوضحت أن الشركة انتهت من تنفيذ الدراسات والتصميمات التفصيلية الخاصة بالمجمع الصناعى الذى يخدم صناعات هيئة السكك الحديدية، والتى تتمثل فى مستلزمات الإنتاج الخاصة بالهيئة، والتى تستهدف الشركة توطينها محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج كما كانت تفعل وزارة النقل.
“الموانئ البرية” تُحصل 600 ألف دولار الدفعة الأولى من امتياز ميناء أكتوبر
أشارت إلى أن شركة “ألستوم” مازالت تنفذ التصميمات الخاصة بالخط السادس لمترو الأنفاق ضمن مراحل المصنع، خاصة أن المصنع سيعمل على تنفيذ مكونات ومدخلات الإنتاج للخط السادس لمترو الأنفاق، والذى تسعى الشركة لتنفيذه من خلال العروض المالية والفنية التى ستقدمها خلال شهر مايو المقبل.
وقالت المصادر، إنه من المقرر بدء العمل بالمجمع الصناعى لصناعات هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال النصف الأول من العام المقبل، كما أن جميع القطارات والأنظمة الخاصة بالخط السادس لمترو الأنفاق سيتم تصنيعها فى المجمع الصناعى الخاص بشركة “ألستوم” الفرنسية فى مدينة برج العرب.
أضافت أن المجمع الصناعى سيضم مصنعين: الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية من إشارات ولوحات ودوائر كهربائية للتحكم وضفائر كهربائية وغيرها، بينما يضم المصنع الثانى إنتاج الوحدات المتحركة الخاصة بالخط السادس لمترو الأنفاق.
أوضحت المصادر أنه من المخطط إقامة المصنعين على مساحة 31 فدانًا، مع توفير توسعات مستقبلية أخرى بمساحة 9 أفدنة ليصل إجمالى المساحة الخاصة بالمصنعين إلى 40 فدانًا.
ويوفر المصنعان 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين بواقع 900 عامل لمصنع إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، و300 عامل لمصنع الوحدات المتحركة.
وبحسب بيانات وزارة النقل من المقرر أن يساهم المشروع فى تلبية احتياجات السوق المحلى والتوسع فى التصدير لدول الشرق الأوسط وأفريقيا.
