شهدت شركات التمويل والعقارات في الصين انخفاض قوتها العاملة لأول مرة خلال السنوات الماضية، ما يعكس الضرر الناتج عن ركود سوق المساكن وتحقيقات الجهات التنظيمية.
بلغ عدد العاملين في قطاع التمويل 12.4 مليون موظف بنهاية 2023، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 34% مقارنةً بفترة السنوات الخمس السابقة، فيما تراجع عدد العاملين بشركات التطوير العقاري 27% إلى 2.7 مليون شخص، بحسب ما كشفته بيانات التعداد الاقتصادي التي صدرت الخميس.
يُخالف هذا الانخفاض اتجاه قطاع الخدمات -الذي يُطلق عليه “القطاع الثالث من الاقتصاد”- بإضافة وظائف خلال السنوات الخمس السابقة، إذ تضررت شركات التمويل من توسيع نطاق حملة الحكومة على الفساد، والخفض الكبير في الأجور، وتباطؤ وتيرة عقود الصفقات. بينما تواجه سوق الإسكان أسوأ حالة انكماش في تاريخ الصين الحديث، ما أدى إلى تعثر شركات تطوير عقاري.
وكان الوضع السيئ في سوق العمل أحد الأسباب الرئيسية التي منعت الناس من زيادة الإنفاق.
أدت حملة الصين للسيطرة على قطاع العقارات المثقل بالديون إلى عواقب جسيمة، فمنذ النصف الثاني من 2021، تعرضت البلاد إلى هبوط سريع في أسعار العقارات ومبيعات المنازل، وعانى عدد كبير من شركات التطوير العقاري نقصاً في السيولة وتدهور القدرة المالية، من بينها “كانتري غاردن هولدينغز”، التي كانت أكبر شركة عقارات في البلاد ذات يوم.
في مارس الماضي، دعا وزير الإسكان ني هونغ شركات العقارات التي تعاني حالة تعثر شديد وعاجزة عن مواصلة نشاطها إلى إعلان الإفلاس أو إعادة الهيكلة.
في الماضي، أعطت الحكومة الصينية أهمية أكبر لشركات التطوير العقاري ذات المركز المالي القوي، مقارنةً بنظيراتها المتعثرة، عند تحديد المؤهلين للحصول على الدعم الحكومي، وصبت اهتمامها هذا العام على ضخ السيولة في المشروعات السكنية ليتسنى إتمامها.
ارتفع حجم القوة العاملة على مستوى قطاع العقارات 14% خلال الفترة، بحسب بيانات التعداد، بفضل ارتفاع عدد الوظائف في شركات إدارة ومبيعات العقارات. فيما تراجع عدد العاملين بشركات البناء 12% إلى 51 مليون شخص.
على صعيد منفصل، قال كانغ يي، مدير المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحفي إن الصين عدلت حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2023، إذ رفعته بقيمة 3.4 تريليون يوان، ما يعادل 2.7%، بناءً على نتائج التعداد.
