ارتفعت عوائد السندات السيادية في اليابان خلال تعاملات الجمعة، مع تصاعد توقعات مواصلة البنك المركزي رفع أسعار الفائدة عقب تسارع التضخم في طوكيو.
زاد عائد السندات العشرية -العائد القياسي- بمقدار 1.6 نقطة أساس إلى 1.104% في ختام تعاملات السوق، ليسجل أعلى مستوى منذ يوليو من عام 2011.
وارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً 3.6 نقطة إلى 2.294%، وزاد عائد نظيرتها التي تستحق السداد بعد 40 عاماً 2.9 نقطة إلى 2.629%.
جاء ذلك نتيجة بيع المستثمرين للديون السيادية طويلة الأجل مع ترقب إعلان بنك اليابان عن الخطة ربع السنوية لعمليات شراء السندات، وسط مخاوف تقليصها.
إذ أقر مجلس الوزراء اليوم موازنة قياسية بقيمة 730 مليار دولار للعام المالي القادم الذي يبدأ في أبريل، بزيادة 2.6% مقارنة بحجم الموازنة الحالية.
لكن الحكومة قررت تقليص طروحات الديون السيادية في العام المالي القادم إلى 28.6 تريليون ين، ويعد هذا أدنى مستوى منذ سنة 2008.
هذا بالإضافة إلى تحديد نسبة الاعتماد على الاستدانة في تمويل الموازنة عند 24.8%، ما يعني أن طروحات الديون الجديدة تعادل ربع إجمالي الموازنة، وتعد هذه أول مرة منذ 1998 تنخفض فيها النسبة دون مستوى 30%.
