وافقت إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج مراقبة الموظفين مع هايتي، “للمساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي لدعم رفاهية المواطنين وتعزيز المرونة الاقتصادية والحوكمة”، وقال إنه “من المتوقع أن يساهم هذا البرنامج الجديد الذي يستمر 12 شهرًا من ديسمبر الحالي، ويغطي الفترة حتى ديسمبر 2025، في ترسيخ أولويات الحكومة الاقتصادية الكلية للعام المقبل”.
وأضاف صندوق النقد، في بيان له، أن إدارته “ترحب بالتزام السلطات في هايتي بنشر تقرير تشخيص الحوكمة القادم.. وأن السلطات الهايتية وموظفي صندوق النقد الدولي صمموا البرنامج الجديد مراعاة للقيود المفروضة على قدرات هايتي مع دعم أهداف السياسة الاقتصادية للسلطات”.
وتعتبر برامج مراقبة الموظفين بمثابة ترتيبات بين سلطات الدولة وصندوق النقد الدولي لمراقبة تنفيذ البرنامج الاقتصادي للسلطات، وإنشاء سجل حافل بتنفيذ السياسات من شأنه أن يمهد الطريق للمساعدة المالية من الصندوق بموجب الشريحة الائتمانية العليا.
وأفاد البيان، بأن هايتي ” تواجه أزمة متعددة الأبعاد وآفاقا صعبة، كما تعاني من صدمات عالمية وأخرى داخلية مما أدى إلى زيادة هشاشتها”، وبالإضافة إلى التسبب في “معاناة إنسانية مروعة”، فقد أدى تصاعد عنف العصابات المنتشر في البلاد إلى إعاقة تدفق السلع والخدمات، وقد أدت هذه الأحداث إلى زيادة التضخم وترك نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وستستمر صدمة جانب العرض الناجمة عن الأزمة الأمنية في قمع النمو وتغذية التضخم ما لم يتحسن آفاق الأمن.
وأوضح تقرير الصندوق، أن الأولوية القصوى حاليا هي مواصلة العمل على استعادة الأمن، وهو ما يعتبر شرطا أساسيا لاستقرار الاقتصاد الكلي والسماح للنمو بالتحقق.. مؤكدا أن السلطات ملتزمة بقوة بالتفاوض على خطة جديدة للسياسات الاقتصادية وتمكنت من احتواء تأثير الصدمات المختلفة إلى حد ما، وبالتالي تجنبت نتائج اقتصادية كلية أسوأ، وذلك رغم الصعوبات المحلية والعالمية المحيطة بالبلاد.
