توقع محللون استمرار الحركة العرضية لمؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع المقبل فى موسم إجازات الكريسماس ليسيطر الأداء الهادئ على تداولات آخر أسبوع فى العام الجاري.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 1.86% إلي 29957.9 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.49% إلى مستوى 8201.12 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX30 capped تراجعا بنحو 1.59% إلى مستوى 36976.13 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 2.29% إلى مستوى 11269.09 نقطة، وسجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 2.65% إلى مستوى 6567.69 نقطة.
واستبعد محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن يغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عند مستويات 30 ألف نقطة بنهاية العام، موضحا أن استقرار المؤشر عند هذه المستويات أو فوقها يعد مؤشرا جيدا لارتفاعات تالية، أما إذا انخفض عند مستويات 29500 نقطة فتلك علامة سلبية لاتجاه حركة السوق فى الفترة المقبلة.
وأوضح حسن أن السوق مازالت تتمتع بفرص جيدة، خاصة أسهم القطاع العقارى خاصة قطاع البنوك والقطاع المالي غير المصرفي، وذلك لأن توجه المركزى بخفض أسعار الفائدة سيفتح شهية المقترضين على الاقتراض مرة أخرى من البنوك مما سيؤثر بالإيجاب على حجم أعمال البنوك.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 301.8 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 6.228 مليار سهم، بتنفيذ 411 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 455.8 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 7.890مليار ورقة منفذة على 499 ألف عملية بيع وشراء، وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 1.93% إلى مستوى 2.187 تريليون جنيه.
وتوقع وائل عمار، خبير أسواق المال، أن تستمر التداولات خلال الجلسات الثلاث المتبقية من العام على نفس الوتيرة عند مستويات 30 ألف نقطة، أو فوق تلك المستويات، بسبب بداية موسم الإجازات خاصة عند المستثمرين الأجانب، لذلك لن نجد حركة قوية فى السوق خلال الجلسات المتبقية.
وذكر أن أداء المؤشر الرئيسي خلال العام الجاري كان عكس التوقعات، فكانت هناك نظرة تفاؤل بأن يغلق المؤشر الرئيسى عند مستويات 32 أو 34 ألف نقطة، وحال دون ذلك الاضطرابات الجيوسياسية فى المنطقة إلى جانب تزايد موجات شطب شركات كبيرة من البورصة المصرية، مشيرًا إلى الفرص الواعدة بالقطاع العقارى وقطاع الأدوية.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 90.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.5% والعرب على 4.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 179.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 217.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ومثلت تعاملات المصريين 86.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8% والعرب 6.4%، وحقق الأجانب صافي بيع بنحو 1.77 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.86 مليار جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
