أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية، تحديثاً جديداً للقائمة الإلزامية، يتضمن إضافة 122 منتجًا وطنيًا، تشمل 9 قطاعات متنوعة.
وسيبدأ تطبيق القائمة المحدثة من قِبل الجهات الحكومية اعتبارًا من 1 مارس 2025، كما سيُشترط وجود شهادة المحتوى المحلي ابتداءً من 1 سبتمبر 2025.
أوضحت الهيئة، أن المنتجات المضافة تتوزع على قطاعات متعددة، منها البناء والتشييد، الأغذية، المواد الكيماوية، والنقل والخدمات اللوجستية.
وأشارت إلى أن هذه الإضافات تأتي في إطار جهودها لتفعيل آليات لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية.
أكد عبدالرحمن السماري الرئيس التنفيذي للهيئة، أن 581 مصنعًا محليًا لديها القدرة على تلبية الطلب الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي 6.4 مليار ريال.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تسعى إلى تعزيز المنتجات الوطنية، وتنمية المحتوى المحلي، واستحداث صناعات جديدة داخل المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
