تلغي المملكة المتحدة بدءاً من الأربعاء المقبل الإعفاء الممنوح للمدارس الخاصة في البلاد من ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية، وهو إجراء وعدت به الحكومة البريطانية لكنه واجه انتقادات على نطاق واسع من الأسر المعنية، مع توقعات بأن يدرّ ذلك إيرادات تتخطى 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار).
وقالت وزيرة المالية رايتشل ريفز اليوم الأحد «لقد حان الوقت للقيام بالأشياء بشكل مختلف»، مشيرة في بيان إلى أن 94% من أطفال البلاد يتلقون تعليمهم في القطاع العام بحسب سي إن إن.
وبدءاً من يوم الأربعاء، ستخضع رسوم التسجيل هذه لضريبة القيمة المضافة بنسبة 20%، ومن المتوقع أن يجلب هذا الإجراء الذي بات رسمياً في نهاية أكتوبر تشرين الأول 2024، أثناء عرض الميزانية، 1.5 مليار جنيه إسترليني للدولة خلال العام الدراسي المقبل وأكثر من 1.7 مليار جنيه إسترليني في العام الدراسي 2029-2030.
ويُتوقع أن يسهم ذلك في تمويل موازنة قطاع التعليم البالغة 99.7 مليار جنيه للعام الدراسي 2025-2026، وفي توظيف 6500 معلّم في القطاع العام.
ويبلغ متوسط رسوم التسجيل في هذه المؤسسات التعليمية 18 ألف جنيه إسترليني، وفق مجلس المدارس المستقلة (ISC) الذي يمثلها.
ويصل هذا الرسم إلى 42 ألف جنيه في ما يُعرف بـ«boarding schools»، وهي مدارس داخلية نخبوية معروفة في كل أنحاء العالم وشهدت مرور العديد من ممثلي الطبقة الحاكمة.
وتقدر حكومة حزب العمال في بريطانيا أن هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة في الرسوم الدراسية بنحو 10 في المئة، مع تحمل المدارس جزءاً من العبء الإضافي.
وقالت وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون، في تصريحات أوردها البيان، إن «المعايير العالية» في التعليم «لا يمكن حصرها بالعائلات التي تستطيع تحمل تكاليفها»، لافتة إلى ضرورة «كسر الرابط بين أصل (الشخص) ونجاحه».
ووفقاً لتوقعات الحكومة، سيخسر القطاع الخاص 37 ألف تلميذ، أو 6 في المئة من مجموع التلاميذ، أولئك الذين لن تتمكن أسرهم من دفع الضريبة.
وفي هذا الصيف، أثار هذا الإجراء استياء واسعاً لدى الأهالي المعنيين الذين ملأت شهاداتهم الصحف البريطانية.
وقال البعض إنهم سيضطرون إلى تأجيل التقاعد أو تغيير وظائفهم أو الاستعانة بالأجداد لتغطية تكاليف تعليم الأبناء، فيما لفت آخرون إلى إنهم سيضطرون إلى تغيير أماكن سكنهم ليكونوا أقرب إلى مدرسة عامة جيدة.
